الباب مقفول وللا لأ.. التحريات تكشف تفاصيل تحرش سائق بسيدة في القاهرة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تحرش سائق بأحد التطبيقات الشهيرة بفتاة أثناء توصيلها بدائرة قسم قصر النيل.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سائق لاتهامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية أجنبية، أثناء توصيلها بمنطقة قصر النيل.
تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل تضمن ورود بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل قائد سيارة أثناء توصيلها في دائرة قسم شرطة قصر النيل.
بعد إجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من تحديد مكان المتهم وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.
وبمواجهته بما نُسب إليه، اعترف بالواقعة، مبررًا أنها حدثت عن طريق الخطأ أثناء محاولته التأكد من غلق الباب المجاور لها. وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحرش القاهرة قصر النيل فتاة مديرية أمن القاهرة المزيد قصر النیل
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة