عرض أحمد كجوك، وزير المالية، بنود مجموعة الإجراءات الداعمة وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واستهل وزير المالية حديثه، بتقديم التهنئة للقيادة السياسية، ولأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يكون شهر خير على جميع المواطنين، وعقب ذلك أشار الوزير إلى الاجتماع الذي حضره صباح اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، والذي عقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه كانت هناك توجيهات واضحة من البداية بأن يتم الحرص على أن تكون هذه الحزمة متنوعة تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، ولا سيما في ظل الاتجاه للتحول إلى الاستهداف والتحول للدعم النقدي والمساندة النقدية.

وتكون بها تنوع وتوسع واضح في تقديم الخدمات المختلفة، والدخول في إجراءات تساعد في هذه المساندة المنشودة دون تشوهات، أو أية أمور مؤثرة على الأسعار، أو على التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية، معربا عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من التراجع لهذه المعدلات، وهي من العوامل المهمة المؤثرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المواطن، وعلى الدولة بشكل عام.

وفيما يتعلق ببنود الحزمة الاجتماعية، أوضح الوزير أنها تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وتكون متماشية مع موعدها الطبيعي، مع وجود حزمة جيدة في هذا الأمر وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.

وفيما يتعلق بالشق الأول الخاص بالحزمة التي ستطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، فأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الإجراءات من خلال الاستفادة بالاستثمار الكبير الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.

وفيما يتعلق ببرنامج «تكافل وكرامة»، أشار وزير المالية إلى أن هناك معايير واضحة في هذه المنظومة تتمتع بدقة واستهداف واضح للغاية، حيث وصل عدد المستفيدين والمسجلين بالبرنامج حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد، لافتا إلى أنه سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال الشهر المبارك؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية، على أن يتم اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل زيادة الاثابة المالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، وهي نسبة جيدة، حيث كان يتم خلال الفترة الماضية زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة، ولم يتم إجراء زيادة في هذه القيمة.

ولفت وزير المالية إلى فكرة التنوع في الحزمة الاجتماعية، وما تتضمنه من أمور تتعلق بقطاع الصحة الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، موضحاً أنه تم التواصل مع وزير الصحة، لحصر مختلف الحالات الحرجة، وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، أو بقوائم الانتظار، حيث تمت الإفادة إلى أن هذه الحالات تصل إلى نحو 60 ألف حالة.

وأكد أنه في حالة زيادة هذه الحالات عن هذا الرقم، فهناك استعداد لاستيعابها والتعامل معها، قائلا: «الـ60 ألف حالة كانوا بحاجة إلى توافر مالي لإتمام التدخلات الطبية لهم.. والمنظومة الصحية جاهزة ولديها القدرة على إتمام التدخلات الطبية»، منوها بأنه سيتم توفير المبالغ المالية على مدار الشهرين القادمين، لتغطية مختلف المتطلبات الخاصة بالحالات الحرجة، وقوائم الانتظار، وفى نفس الوقت سيتم توفير مبلغ آخر لزيادة المخصصات الموجهة لقطاع العلاج على نفقة الدولة، لتسريع إجراءات مختلف الحالات المتطلبة قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأشار وزير المالية إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية، تتضمن المزيد من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، كما سيتم من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام، ونحن نعمل مع باقي الجهات التي تمول هذا الامر لكي نُحقق أكبر تمكين لشبابنا الذي يستحقون هذه المساندة.

وانتقل وزير المالية إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.

وقال: نحن نساند ونهتم أيضًا بفئة أخرى مهمة، وهي فئة الفلاح المصري، وقد أعلنا عن زيادة بعض أسعار المحاصيل. وخلال الفترة القادمة نعمل على توفير التمويل الكافي للفلاح من اجل الزراعة، لافتا إلى سعر توريد القمح المحلي الذي يفوق السعر العالمي حاليا، وهو ما يوفر عائدا جيدا على زراعة القمح.

وأضاف: وضعنا مبلغا كافيا لهذا البند يقترب من 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي، ونستهدف أيضا دعم القطن والحد الأدنى لشراء محصول القطن، وبالتالي فخلال الشهور القادمة سنقوم بمجموعة من الإجراءات فى هذا الملف.

وتابع الوزير: مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون اسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة.

وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.

وأوضح: سيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضاً لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، كما نضيف على ذلك، ما يخص علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة، ووجه الرئيس بأن نكون اكثر اهتماماً بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم، وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أياً كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين.

ولفت الوزير إلى أنه ستتم أيضاً زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.

وأكد: وفرنا المبالغ المالية الكافية لكل التعيينات المطلوبة في مجال التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، من أجل سد أي قصور في الاعداد، وتقديم المساندة اللازمة للمنظومة التعليمية والصحية في مصر، ونسعى للتوسع في منظومة "الحصة" في المنظومة التعليمية، وتوفير مبالغ جيدة لتقديم حافز سريع للمُعلم، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة 500 مليون جنيه، وكذا زيادة حافز تطوير المعلمين، بنحو نصف مليار جنيه، خلال العام المالي القادم.

وأكد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.

وأكد الوزير أنه في المجمل، هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى، مشيراً إلى أنه تم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، كما أن بعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في توفير هذه الزيادة، تم توفير مبلغ لها من الموازنة، لتكون كل الجهات داخل الموازنة وخارجها قادرة على تنفيذ تلك الزيادات.

وعقب استعراض وزير المالية لمكونات وبنود الحزمة الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء إلى هناك جزءا من هذه الحزمة يخص باقي الشهور من العام المالي الحالي، على أن تكون الزيادة الخاصة بالمرتبات والمعاشات اعتباراً من بداية العام المالي القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو الـ7000 جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا بالإضافة إلى حزمة مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم اضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية الو 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزمة الحماية الاجتماعية زيادة المرتبات زيادة تكافل وكرامة حزمة الحمایة الاجتماعیة وزیر المالیة إلى العام المالی الوزیر أن مجموعة من جنیه لکل مع بدایة تم توفیر سیتم من إلى أنه إلى أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

انطلاق مؤتمر عبدالمحسن سلامة.. ووعود بأكبر حزمة دعم للصحفيين

انطلقت منذ قليل فاعليات المؤتمر الصحفي، الذى يعقد للمرشح على منصب نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط،وذلك للإعلان عن الامتيازات التى سيحققها لأعضاء الجمعية العمومية.

يشارك فى المؤتمر الصحفي عدد كبير من الزملاء العاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط للصحفيين، وعدد من الزملاء بالمؤسسات الأخري وبعض المرشحين على عضوية مجلس النقابة.

أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، فى الانتخابات المقرر لها 2 مايو 2025  برنامجه الإنتخابي.

الصحافة تتعرض لمخاطر وجودية

وبدأ سلامة برنامجه كالاتي:- بعيدا عن الشعارات، ودغدغة المشاعر، فإن الصحافة تتعرض لمخاطر وجودية تهدد مستقبلها بشكل حقيقى نتيجة تراكم الأزمات على المهنة خلال الفترة الماضية، وأبرزها ما يتعلق بأزمة الحريات، والأزمات الاقتصادية العامة، والخاصة.

طاقات صحفية معطلة

وقال أثناء جولاتى الانتخابية، خلال الفترة القليلة الماضية، ومنذ أن تقدمت للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، لمست حجم معاناة الزملاء الصحفيين مهنيا، واقتصاديا، وتحويل أعداد كبيرة من الزميلات والزملاء إلى طاقات صحفية معطلة بلاضمانات مادية تماما، باستثناء «البدل» الذي لم يعد قادرا على الوفاء بالحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة، ولائقة بهم، مضيفا غن الصحفيون يلامسون الآن خط الفقر نتيجة تدنى الأجور، وانخفاض قيمة بدل التكنولوجيا»، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أكثر من مرة، وارتفاع مستوى الأسعار إلى درجات غير مسبوقة يصعب التعامل معها، مما يستدعى سرعة التدخل لتوفير الحد الأدنى الكريم، واللائق من الحياة الاقتصادية لهم خلال المرحلة المقبلة.

آن الأوان لإعادة لم شمل الصحفيين

وأكد سلامة فى برنامجه إن شعار « عاشت وحدة الصحفيين» هو كلمة السر لقوة النقابة، وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بعيدا
عن الاستقطاب، والتحزب والشللية التى أدت إلى هذا الوضع غير المقبول الذى يعيشه الصحفيون الآن، مضيفا آن الأوان لإعادة لم شمل الصحفيين، وإحياء مبدأ نقيب النقباء كامل زهيرى: «اخلع رداءك الحزبى على باب النقابة من أجل وحدة الصحفيين، وأن تكون النقابة للجميع بعيدا عن الشائعات، والأكاذيب، ومحاولة شق الصف لمصلحة شلة بعينها، أو تيار بعينه.

احترم كل التيارات 


وتابع : أؤكد احترامي للجميع من كل التيارات، وتاريخى النقابي يشهد بذلك حينما كنت وكيلا أول للنقابة، وكذلك حينما كنت نقيبا للصحفيين، من هنا، فإنني أؤكد مد الجسور مع جميع الزملاء، دون استثناء في إطار كل ما يهم الجمعية العمومية للصحفيين، ومصالحها العليا، ومصالح الأعضاء المهنية، والنقابية، والاقتصادية.
من هذا المنطلق، فإننى أطرح عليكم برنامجي خلال الفترة المقبلة، والذى أتعهد بالالتزام به، وتنفيذه إن شاء الله.

الحريات العامة

الحرية هى قلب المهنة ، ولا صحافة من دون حرية، ومن الضرورى، رفع سقف المناخ العام لتمكين الصحافة من أداء دورها الرقابي،والتوعوى وذلك على النحو التالي:
أولا : تنقية القوانين الحالية من أى مواد سالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا الرأى والنشر.
ثانيا: تمكين الزميلات والزملاء من العمل بحرية في تغطية الأحداث، والتصوير فى الأماكن العامة من دون قيود، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.
ثالثا: العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات خلال الدورة المقبلة بالتعاون مع البرلمان (مجلسى الشيوخ والنواب)على اعتبار أن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين المكملة
للدستور، وضرورة ضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومات.
رابعا: سرعة إطلاق سراح الزميلات والزملاء المقيدة حرياتهم من الصحفيين، والمحبوسين على ذمة قضايا خلال الفترة القليلة المقبلة، وتسخير كل أدوات النقابة، وإمكاناتها لتحقيق ذلك،إلى جوار مساندة الزملاء المتهمين فى قضايا الرأى والنشر، على أن تتحمل النقابة كل التكاليف الخاصة بالدفاع عن الزميلات والزملاء في تلك القضايا.
الحزمة الاقتصادية لا حرية للصحفى فى ظل أوضاع اقتصادية متدهورة لذلك فإنه من الضرورى العمل بكل قوة لتحقيق نقلة نوعية اقتصادية للزملاء الصحفيين على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات، والمزايدات، ومن هنا فإننى أتعهد بالعمل على توفير برنامج اقتصادي متكامل لرفع مستوى المعيشة للزملاء الصحفيين وأسرهم خلال المرحلة المقبلة يتضمن ما يلى:
أولا : إقرار زيادة غير مسبوقة فى «البدل» تكون متماشية مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تحاصرنا جميعا، بحيث تنجح هذه الزيادة فى تلبية جزء مستحق من طموحات الزميلات والزملاء المعيشية، وتكون بداية لزيادات أخرى متتالية بعد ذلك - إن شاء الله، على أن تكون الزيادة في المعاشات بنفس القيمة.
ثانيا: تخصيص مساحة ٢٠ ألف فدان من الأراضى الزراعية للزميلات والزملاء تكون حصنا ، وسندا لهم، ولأسرهم، وتأمينا لمستقبل ذويهم، وذلك على غرار مشروع الزميل عبد العزيز خاطر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، من دار التحرير، الذي نجح فى الحصول على مشروع زراعى للصحفيين بالسويس لايزال شاهدا على أهمية ذلك الإنجاز لعدد كبير من
الصحفيين، وذويهم.
ثالثا : توفير أكبر مشروع سكنى للزميلات والزملاء في تاريخ نقابة الصحفيين من خلال تخصيص أعداد كافية من الشقق السكنية للزميلات والزملاء فى عدد من المدن الجديدة بالقاهرة والجيزة، وبقية المحافظات لتلبية احتياجاتهم، وتيسير حصولهم على شقق سكنية لائقة، بالإضافة إلى توفير قطع أراض لسكن الصحفيين، وتلبية احتياجات الزملاء
من مختلف الشرائح.
رابعا زيادة بدل البطالة فى الصحف المتعطلة من ١٢٥٠ جنيها إلى ۱۷۵۰ ، وكذلك زيادة البدل المخصص لـ ذوى الهمم» بالقيمة نفسها، وحل المشاكل التأمينية للزملاء في الصحف المتوقفة.
خامسا : صرف بدل التكنولوجيا للزملاء للزميلات في الصحف والوكالات الأجنبية اسوة بباقى الزملاء.
سادسا: العمل على فصل البدل عن المؤسسات الصحفية القومية، وصرفه من خلال نقابة الصحفيين أسوة بالزملاء في المؤسسات الخاصة، والحزبية، بما يحقق مصالح الزملاء ويُنهى حالة الجدل حول خضوع البدل للضرائب من عدمه.

معهد التدريب

تطوير معهد التدريب والعمل من خلال تحويله إلى معهد
أكاديمي متخصص للصحافة والإعلام يتبع المجلس الأعلى
للجامعات الخاصة والأهلية، ويمنح درجتي الماجستير
والدكتوراة فى الصحافة والإعلام لجميع الراغبين، وفى حالة نجاح هذه الفكرة فإن المعهد سوف يكون مصدرا مهما من مصادر دخل النقابة، وفى الوقت ذاته يتم تطويره وفق أحدث المستويات العلمية ليكون الأداة الرئيسية في تأهيل وتدريب
الزملاء الصحفيين، ورفع مستواهم العلمى، والعملى لمواجهة كل التحديات التى تواجه مهنة الصحافة حاليا مستشفى الصحفيين وأسرهم مستشفى الصحفيين هو المشروع الحلم للصحفيين وذويهم، وقد بدأ هذا الحلم خلال دورتى النقابية السابقة (۲۰۱۷- ۲۰۱۹) حينما تم تخصيص القطعة رقم (۹) الواقعة بمركز خدمات القرعة (أ) في منطقة حدائق أكتوبر للنقابة لبناء مستشفى للصحفيين وأسرهم، سوف أقوم على الفور، خلال الفترة المقبلة بمتابعة إجراءات تخصيص الأرض، ووضعها المالي، وما عليها من
التزامات، وفى الوقت ذاته إجراء الاتصالات اللازمة للبدء فورا في استخراج التراخيص المطلوبة، والتواصل مع بعض الجهات المانحة التي أبدت موافقتها المبدئية على إنشاء المستشفى،
وذلك على غرار ما حدث فى معهد التدريب والتكنولوجيا بالدور السابع، وبعد الانتهاء من إنشاء المستشفى، سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارته برئاسة نقيب الصحفيين بصفته، على أن يدار بشكل استثمارى اقتصادى ليكون ضمن موارد النقابة
المهمة، على أن تخصص عوائده أولا لمتطلبات علاج الصحفيين، أما إدارته الطبية فهى للمتخصصين فى مجال الطب أسوة ببقية المستشفيات المماثلة مثل مستشفيات النقابات المختلفة، الزراعيين - المعلمين التطبيقيين، أو مستشفيات الهيئات والمؤسسات والشركات المقاولون العرب، السكك الحديدية،
الكهرباء... إلخ).

رفع دعم مشروع العلاج ل 50 الف جنيه

كما أكد سلامة لا يتناقض مشروع العلاج مع إنشاء المستشفى، حيث سيتم دعم مشروع العلاج، ورفع نسبة المساهمة فيه، لترتفع في مرحلتها
الأولى إلى ٥٠ ألف جنيه، وللحالات الحرجة إلى ٦٠ ألف جنيه.
في الوقت نفسه توسيع قاعدة الأطباء، ومعامل التحاليل،
والمستشفيات المشاركة فى المشروع بالقاهرة الكبرى، وبقية
المحافظات بما يتناسب مع تلبية احتياجات الصحفيين وذويهم،
بحيث يكون المستشفى للعمليات الجراحية، والمشكلات الصحية
الكبرى والمتوسطة، وعلاج أمراض بعينها مثل السرطانات،
والأمراض الأخرى التى تحتاج إلى تكاليف ضخمة يصعب على
الكثيرين تحملها في ظل ارتفاع تكاليف العلاج بشكل كبير
خلال المرحلة الماضية.
مدينة ٦ أكتوبر السكنية
البدء من حيث انتهى المجلس الحالى في مشروع الإسكان
بمدينة السادس من أكتوبر، والإسراع باتخاذ الخطوات
اللازمة لاستكمال هذا المشروع المهم ، والحيوى، وتذليل كل العقبات التي تعترضه.
لجان المحافظات
تفعيل لجان المحافظات بحيث تكون حلقة الوصل بين النقابة
والمحافظات المختلفة لضمان حصول الزملاء بالأقاليم على
نصيبهم المستحق والعادل من الخدمات، بحيث تكون هناك
مساواة، وعدالة للجميع، ومن دون تمييز في كل المجالات.
.. وأخيرا
هدفي هو عودة هيبة النقابة، وقوتها بعيدا عن لغة
الاستقطاب، والتخوين ، والإقصاء ، والاتهامات ومحاولة افتعال
الأزمات بدلا من حلها ، وأن تشهد المرحلة المقبلة حلولا جذرية
لمشكلاتنا الحالية مهنيا ، ونقابيا، واقتصاديا.
عاشت وحدة الصحفيين

مقالات مشابهة

  • رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
  • الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
  • كركي إلتقي رئيس اللجان العمالية في السعودية وأكد تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين
  • المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
  • استمرار صرف تكافل وكرامة عن شهر أبريل بزيادة 25%
  • الانبار.. ضبط تلاعب في (٤٦) إضبارة بدائرة الحماية الاجتماعية وإحباط محاولة الاستيلاء على عقارٍ
  • نائبة التنسيقية تشارك في مائدة مستديرة حول القيادة السياسية من أجل الحماية المالية
  • الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
  • انطلاق مؤتمر عبدالمحسن سلامة.. ووعود بأكبر حزمة دعم للصحفيين
  • خطوات الحصول على معاشات تكافل وكرامة 2025