البرلمان يواصل مناقشة قضايا المواطنين بحضور الحكومة ويبحث آليات المعالجة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمانيون../
واصل مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشة القضايا والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة، شدد أعضاء المجلس على أهمية تكاتف الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين الناجمة عن الحصار والعدوان، وذلك عبر تحسين الوضع الاقتصادي، وضبط الأسعار، وإنجاح آلية صرف المرتبات، ومكافحة التهريب، وتعزيز أداء السلطة المحلية والقضائية.
كما ناقش البرلمان أهمية تنظيم حركة السير وتطبيق قوانين المرور على جميع المركبات، بما في ذلك الدراجات النارية، ومنع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية.
واستمع أعضاء المجلس إلى إيضاحات من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله حول الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات في القضاء، حيث أشار إلى إنجاز أكثر من 91 ألف قضية قضائية، والإفراج عن أكثر من 2761 سجينًا، وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي. كما استعرض الجهود المبذولة في تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
من جانبه، أوضح وزير المالية عبد الجبار أحمد أن الوزارة تعمل على صرف المرتبات وفق الموارد المتاحة، وأنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات.
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس استكمال النقاش في اجتماع يضم رؤساء اللجان الدائمة ووزراء المالية والعدل والاقتصاد، وذلك للعمل على وضع الحلول المناسبة للقضايا المطروحة. كما أرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء إلى جلسته المقبلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية