متحدث الحكومة: الحزمة الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستُنفَّذ على جزأين، حيث يبدأ الجزء الأول بشكل عاجل مع شهر رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية قبل بداية العام المالي الجديد.
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولةوأشار «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن جزءًا من هذه الحزمة سيُخصَّص لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، لتوفير التمويل اللازم لحوالي 60 ألف حالة حرجة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.
أوضح أن الجزء الثاني من الحزمة سيبدأ مع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، ويتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، بميزانية تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية إلى أكثر من 200 مليار جنيه، مشددًا على أن الزيادات في المرتبات والمعاشات جزء أساسي من خطة الحكومة.
برامج التمكين الاقتصادي وصندوق القروض الحسنتابع: «إلى جانب الدعم المباشر، سيتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الأسر القادرة على العمل عبر برامج التدريب والتوظيف، كما سيتم إنشاء صندوق للقروض الحسنة بتمويل 10 مليارات جنيه لمساعدة الأسر في بدء مشاريع صغيرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني الحزمة الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية زيادة الأجور المرتبات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تتجاوز أزمة “أسامة نجيم”.. البرلمان يجدد الثقة بوزير العدل
???? ليبيا – البرلمان الإيطالي يرفض سحب الثقة من وزير العدل بسبب قضية “المصري”
???? رفض الاقتراح بأغلبية ساحقة ????️
???? رفض مجلس النواب الإيطالي اقتراحًا بسحب الثقة من وزير العدل كارلو نورديو، وذلك على خلفية تعامله مع اعتقال أسامة انجيم، المعروف باسم “المصري”، وإطلاق سراحه وإعادته إلى ليبيا.
???? تفاصيل التصويت داخل البرلمان الإيطالي ????️
???? وفقًا لما نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية، فقد تم رفض الاقتراح بأغلبية 215 صوتًا مقابل 119، مما يعكس دعمًا كبيرًا لوزير العدل في تعامله مع القضية.
???? ملابسات اعتقال وإطلاق سراح “المصري” ????
???? تم اعتقال “المصري” (أسامة نجيم)، رئيس الشرطة القضائية في وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، في 19 يناير بمدينة تورينو بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
???? وبعد يومين فقط، أفرجت عنه محكمة الاستئناف في روما، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في إيطاليا، وسط اتهامات للحكومة بالتأخير في الرد على المحكمة بشأن موقفه القانوني.
ترجمة المرصد – خاص