مراوغة إسرائيلية.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل المماطلة ويحاول تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة لـ42 يومًا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى خطوة متجددة تؤكد نوايا إسرائيل الخبيثة، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلى التهرب من التزاماتها تجاه اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه مع حركة حماس فى قطاع غزة، حيث تشير التقارير الصحفية إلى تأجيل إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي.
وبدلًا من الالتزام ببنود الاتفاق، قالت وسائل الإعلام العبرية إن إسرائيل تسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة ٤٢ يومًا إضافيًا، وهو ما يعكس استمرار الأزمة فى غزة وما يترتب عليها من تداعيات سياسية وإنسانية.
وبحسب التقارير العبرية، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تسعى إلى الضغط على حركة حماس لتقديم موعد تسليم جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين. وكانت الاتفاقات التى تم التوصل إليها تنص على تسليم هذه الجثامين يوم الخميس المقبل، لكن يبدو أن إسرائيل تحاول استباق الموعد المحدد فى الاتفاق. هذا الضغط يعد جزءًا من المفاوضات الجارية بين الطرفين فى محاولة لتسوية الأزمة الحالية المرتبطة بتأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق
فى خطوةٍ جديدة ضمن هذا الصراع المعقد، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن إسرائيل ترغب فى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة ٤٢ يومًا إضافيًا دون مناقشة قضية وقف الحرب. فى هذا السياق، أوضح أحد المسئولين الإسرائيليين، وفقًا لما نقلته الصحيفة، أن هناك استعدادًا لاستئناف المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.
هذه المرحلة الثانية يُتوقع أن تشمل بحثًا حول إيقاف العمليات العسكرية فى غزة. ومع ذلك، هناك شكوك بين بعض المصادر الإسرائيلية حول إمكانية تمديد الاتفاق دون أن تدفع حركة حماس ثمنًا كبيرًا مقابل هذا التمديد.
التأخير فى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كانت أبرز النقاط الخلافية تتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وهو ما دفع العديد من الأطراف إلى الشكوى من مماطلة إسرائيل فى تنفيذ التزاماتها. حيث كانت إسرائيل قد تعهدت بالإفراج عن أسرى فلسطينيين فى إطار صفقة تبادل، إلا أن تأخير إطلاق سراحهم قد يثير أزمة حادة مع المجتمع الفلسطيني، ويؤدى إلى تفاقم الوضع فى قطاع غزة.
وتعكس هذه الأزمة استمرار التوترات بين الطرفين، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التعامل مع المرحلة المقبل من الاتفاق.
فى هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى فرض شروط إضافية على حماس تشمل تحديد مواعيد دقيقة لتسليم الجثامين، فى وقتٍ تزداد فيه الضغوط على حركة حماس لتقديم تنازلات قد تؤدى إلى حدوث تغييرات فى الوضع القائم.
الجهود الدبلوماسية المستمرة
من جانب آخر، تواصل الجهات الوسيطة، العمل على معالجة الأزمة الراهنة. هذه الجهود تحاول التوصل إلى تسوية شاملة تكون مقبولة للطرفين، وتجنب العودة إلى الحرب.
وفى هذا الصدد، أفادت تقارير بأن الوسطاء فى القاهرة تلقوا إشارات إيجابية من الإدارة الأمريكية بشأن رغبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى استكمال عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، والضغط على إسرائيل لعدم العودة إلى القتال فى غزة.
على الرغم من أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أظهر ترددًا فى البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التى كانت مقررة فى ١٩ يناير الماضي، إلا أن هناك بعض التفاؤل لدى الوسطاء المصريين بأن عملية وقف إطلاق النار قد تستمر دون عودة إلى الحرب.
توقعات وتحديات
من المتوقع أن يتم التوافق على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك لإتاحة الوقت الكافى لاستكمال المفاوضات حول المرحلة الثانية.
ويعتقد البعض أن هذه الفترة ستكون حاسمة فى تحديد مستقبل الصراع فى غزة، حيث يُتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل يشمل إطلاق سراح باقى الأسرى الفلسطينيين، وربما تنتهى بتسويةٍ تشمل أيضًا وقف الحرب بشكلٍ دائم.
فى هذه المرحلة، تبرز قضية الصفقة المحتملة التى تشمل تبادل الأسرى بشكل كامل بين إسرائيل وحماس، وهو ما يلقى ترحيبًا من بعض الأطراف الدولية، بما فى ذلك الإدارة الأمريكية. لكن هذه الصفقة قد تواجه تحديات كبيرة على مستوى المفاوضات، خاصة فى ظل التوترات السياسية على الأرض.
الموقف الإسرائيلي
على الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة، فإن إسرائيل لا تبدو مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة فى المرحلة الثانية من الاتفاق. أحد المسئولين الإسرائيليين، وفقًا لما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية، أشار إلى أن إسرائيل ترفض ما يسمى "الخطة العربية" التى قد تترك حركة حماس منظمةً عسكرية مشابهة لحزب الله فى لبنان.
ووفقًا لهذا المسئول، فإن إسرائيل لن توافق على مثل هذه الخطة، بل إنها مستعدة للعودة إلى خيار القتال المكثف فى غزة إذا فشلت المفاوضات.
هذا التصريح يعكس استعداد إسرائيل للتحرك عسكريًا فى حال فشل الحلول الدبلوماسية، حيث يشير المسئول إلى أن هذه ليست مجرد تهديدات للتفاوض، بل جزء من استراتيجية إسرائيلية واضحة قد تشهد تصعيدًا عسكريًا إذا لم تتحقق الأهداف المحددة.
أفق التسوية
وفقًا للتوقعات، فإن ما سيحدث فى الأسابيع المقبلة سيكون حاسمًا بالنسبة لمستقبل الوضع فى غزة. هناك إشارات إلى إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق، ولكن هناك أيضًا احتمالا كبيرا بأن يؤدى التأخير المستمر فى تنفيذ الاتفاق إلى تصعيد جديد فى الأعمال العسكرية. فى هذا السياق، يُعتبر خيار التفاوض هو الأكثر تفضيلًا لدى الوسطاء الدوليين، الذين يسعون إلى تجنب تكرار سيناريوهات الحرب السابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة الأسرى الفلسطینیین المرحلة الثانیة من وقف إطلاق النار حکومة الاحتلال التوصل إلى حرکة حماس فى هذا فى غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: لا مفاوضات ما لم تنفذ إسرائيل استحقاقات المرحلة الأولى
أعلنت حركة "حماس" الاثنين، أن فصائل المقاومة الفلسطينية "لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى ما لم تنفذ إسرائيل "استحقاقات المرحلة الأولى".
وأضاف متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان: "لن تتعاطى المقاومة مع أي مفاوضات جديدة ما لم يلتزم الاحتلال بالاتفاق وينفذ استحقاقات المرحلة الأولى".
وتابع: "عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره".
وجدد تأكيد حركته على أن "عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدماً نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى (الإسرائيليين بغزة)".
وأكد استمرار "الاتصالات مع الوسطاء حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ"، لافتا إلى أن الحركة تنتظر ردهم إزاء ذلك.
ولفت إلى أن الرعاية الدولية للاتفاق "تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله دون مرواغة كما التزمت المقاومة".
ودعا الوسطاء والمجتمع الدولي لـ"الضغط أكثر على الاحتلال لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
غير أن إسرائيل تتنصل من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث سبق وقالت حركة "حماس" إنها أحصت عدة خروقات إسرائيلية للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي.
كما تماطل إسرائيل في الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت، مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين أحياء في ذات اليوم، و4 جثامين الخميس.
وفجر الأحد، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية، دون ما وصفها بـ"المراسم المهينة".
إلى جانب ذلك، فإن إسرائيل تماطل في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري.
وتقضي المرحلة الثانية بإنهاء حرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب الجيش بشكل كامل من القطاع، إضافة إلى تبادل أسرى.
والاثنين، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، 4 شروط لبدء المرحلة الثانية، حيث قال لهيئة البث العبرية (رسمية): "لإسرائيل 4 شروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد (حركة) حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا".
والأحد، أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أنه سيصل إلى المنطقة الأربعاء، لبحث إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، وإمكانية تمديد المرحلة الأولى.