الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام على ثقة مجلس النواب (البرلمان) اليوم الأربعاء بأغلبية 95 صوتا من أصل 128.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن حكومة سلام نالت الثقة في المجلس النيابي بأغلبية 95 صوتا لصالحها، مقابل 12 صوتا ضدها، وامتناع 4 نواب عن التصويت.
وعقب نيله ثقة البرلمان، قال سلام إن انسحاب إسرائيل من لبنان حتى الحدود الدولية على رأس أولويات حكومته، وإنها لن تقبل مقايضة المساعدات بإعادة الإعمار أو أي شروط سياسية.
البيان الوزاري
وكان سلام قد تلا البيان الوزاري أمام البرلمان أمس الثلاثاء وذلك لنيل الثقة، قبل أن ينالها اليوم بأغلبية البرلمانيين.
وأكد في خطابه، التزام حكومته بامتلاك الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، مشددا على أن يكون الجيش اللبناني عقيدة قتالية لحماية الشعب.
كما أكد على وجوب "احتكار الدولة حمل السلاح وحق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء"، مشددا على أن "احتكار السلاح حق للدولة فقط ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تأخير".
وقال إن حكومته ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا.
إعلانكما شدد على حق لبنان في الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الدفاع عن البلاد يتطلب إقرار إستراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة الشرعية.
وأضاف سلام: "نريد دولة لبنانية وفية للدستور ووثيقة الطائف ومحايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية".
وتابع سلام: "نحرص على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مشيرا إلى أنه لا بد من التزام الدولة بالحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".
تشكيل الحكومة
وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية.
وأوردت الرئاسة -في بيان- أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".
يشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان جاء بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع مختلف الأحزاب السياسية حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.
وكانت حالة من الجمود قد سادت قبيل تشكيل الحكومة بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم حزب الله وحليفته حركة أمل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
عبد العزيز لـ الدبيبة: سنقاوم ولن نقبل تشكيل حكومة جديدة ويجب عدم الاستسلام
ليبيا – قال محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين، إنه جرى الحديث كثيرًا عن تزييف الوعي، واليوم يتم استكمال الطرح بأمثلة من الواقع.
وأشار عبد العزيز، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج “بين السطور” الذي يُذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات، رغم أنها ليست نهاية المطاف، لكنها الحل الفوري، لأن الأجسام السياسية الحالية – مجلس النواب، مجلس الدولة، وحكومة الوحدة – لا يملك أيٌّ منها الشرعية، بحسب قوله.
ولفت إلى أن المصيبة الكبرى أن الجميع ينافق ويخادع نفسه، إلا الشرفاء والأحرار، مضيفًا أن البعض يحاول تشكيل حكومة انتقالية جديدة، مؤكدًا: “سنقاوم ولن نقبل”، وواصفًا من يتحصنون بالمخابرات الأجنبية بـ”المجرمين”.
وأضاف أنه لا يمكن لأي عدو أن يتدخل في الشأن الداخلي دون وجود تحالف مع أصحاب المصالح والمنتفعين والسماسرة، معتبرًا أن من يدّعي دعم حكومة الوحدة الوطنية “كاذب”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة صرّح مرارًا بأن الحكومة مؤقتة وهدفها الإعداد للانتخابات، وكذلك المجلس الرئاسي.
وأكد أنه لا يجامل الدبيبة ولا وزراءه ولا أي طرف آخر عندما يتعلق الأمر بمستقبل ليبيا، مضيفًا: “لو أردنا المجاملة لبقينا في مجلس الدولة، لم يكن أحد يسبقنا فيه”.
وأفاد أن من يتحدث باسم مجلس الدولة اليوم لم يكن له حضور أيام المؤتمر الوطني العام، وأنه وزملاءه فضّلوا الخروج من المجلس رفضًا للمغريات، وليس فقط من أجل الراتب، بل رفضًا للضغوط والإغراءات الأكبر.
وأوضح أن معارضتهم لاتفاق الصخيرات ومخرجاته كانت عن مبدأ، معتبرًا أن تشكيل حكومة انتقالية جديدة يعني تمديد الفساد والفوضى وسرقة مقدرات البلاد.
وأضاف أن الدولار في فترة المؤتمر الوطني لم يكن يتجاوز دينارين، متهمًا من فرّطوا بالمؤتمر الوطني بأنهم سبب فيما تعانيه ليبيا اليوم.
وقال إن الذين وقعوا على اتفاق الصخيرات عادوا اليوم لينادوا بتشكيل حكومة جديدة، واصفًا ذلك بالتناقض والانقلاب على الاتفاق الذي وقّعوا عليه.
وتحدث عن بلقاسم قزيط، مشيدًا به على الصعيد الشخصي رغم انتقاده لدوره السياسي، معتبرًا أنه كان من أكثر الشخصيات التي ساهمت في تفتيت المؤتمر الوطني.
وأشار إلى أن قزيط كان من المتحمسين لتوقيع اتفاق الصخيرات ووقّع عليه بخط يده، معتبراً أن نوري البعار، أحد الموقعين على الصخيرات، هو الآن ضمن اللجنة الاستشارية.
وأكد أن كل من ذهب إلى الصخيرات كان هدفه استمرار الحكومات الانتقالية، لأنها تضمن استمراريتهم في السلطة، مشددًا على أن الانتخابات ليست الحل السحري، لكنها الطريق لإنهاء الأجسام السياسية الحالية التي وصفها بأنها سبب مآسي ليبيا.
ودعا إلى “ثورة جديدة” إذا لزم الأمر، وحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على عدم الاستسلام لإرادة البعثة الأممية ومحبي الفوضى.
وأكد أن من روّج للفوضى سابقًا لا يزال يريد استمرارها، مشددًا على ضرورة تجديد السلطة عبر انتخابات برلمانية ورئاسية، لا عبر إبقاء عقيلة صالح والمشري وغيرهم في المشهد.
وختم بالدعوة إلى كشف حقيقة اتفاق الصخيرات، ومن روّج له، ومن استغفل الليبيين في تلك الفترة، مؤكدًا أن الإجماع الوطني اليوم يريد الذهاب إلى الانتخابات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية