كيف نشأت الحركة الإسلامية في موريتانيا؟ وما أبرز تجاربها؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
واستضافت الحلقة الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في موريتانيا "تواصل" محمد جميل ولد منصور، إلى جانب رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية الدكتور ديدي ولد السالك، ومداخلات للكاتب والمحلل السياسي الولي ولد سيدي هيبة.
واستعرضت الحلقة الخلفية التاريخية لموريتانيا، التي عُرفت منذ قرون كمركز للعلم الشرعي والفقهي، حيث شكلت المحاضر العلمية إحدى أهم الروافد الفكرية التي أسهمت في تشكيل الوعي الإسلامي في البلاد.
ورغم أن الدولة الموريتانية لم تعرف تنظيما إسلاميا بالمعنى الحركي قبل الاستقلال، فإن ظهور تيارات يسارية وقومية في السبعينيات دفع مجموعة من الشباب إلى تأسيس أول كيان إسلامي عرف باسم "أنصار الله المجاهدين"، الذي انبثق عنه لاحقا التيار الإسلامي في البلاد.
وأكد محمد جميل ولد منصور أن الحركة الإسلامية في موريتانيا نشأت نتيجة التقاء رافدين أساسيين، أولهما الثقافة الإسلامية التقليدية المتجذرة في المحاضر، والتي وفرت للحركة رصيدا علميا متميزا، وثانيهما أدبيات الحركات الإسلامية المعاصرة، التي حملها الطلاب العائدون من الخارج، خصوصا من مصر والخليج وبعض الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن هذا المزج منح التيار الإسلامي في موريتانيا خصوصية جعلته مختلفا عن نظيراته في المنطقة.
إعلان مجتمع محافظوحول علاقة التيار الإسلامي بالمجتمع المحافظ في موريتانيا، أوضح ولد منصور أن نشأة الحركة لم تكن من باب الصدام مع البيئة التقليدية، بل جاءت كعملية إحياء وتجديد للطرح الإسلامي في سياق أكثر شمولية، معتبرا أن غياب التعدد الديني في البلاد لم يكن مانعا من ظهور الحركة، حيث كانت مهمتها الأساسية إعادة إحياء المرجعيات الإسلامية التقليدية في الواقع المعاصر.
من جهته، تناول الكاتب والمحلل السياسي الولي ولد سيدي هيبة أثر التيارات اليسارية في ظهور التيار الإسلامي، موضحا أن الحزب الحاكم في بدايات الاستقلال كان يضم شخصيات يسارية تأثرت بالمدارس الاشتراكية العالمية.
وأضاف أن التيار اليساري في البلاد حمل أطروحات ذات بعد أيديولوجي تتصادم مع القيم الدينية، مما أوجد بيئة دفعت الإسلاميين إلى العمل المنظم لمواجهة هذه الأفكار.
أما بخصوص علاقة التيار الإسلامي بالسلطة، فقد أشار ولد منصور إلى أن الإسلاميين تماهوا مع النظام العسكري في عهد الرئيس محمد خونة ولد هيدالة خلال الثمانينيات، مستفيدين من رفعه لشعار تطبيق الشريعة الإسلامية.
لكن سرعان ما اصطدموا بخلفه معاوية ولد الطايع، الذي زج بقياداتهم في السجون وأغلق مؤسساتهم الدعوية، ومع سقوط ولد الطايع، دخل الإسلاميون مرحلة جديدة عبر مبادرة "الإصلاحيين الوسطيين"، التي مثلت تحولا نحو العمل السياسي العلني.
مراجعات فكريةوأكد الدكتور ديدي ولد السالك أن المبادرة جاءت في سياق مراجعة الحركة الإسلامية لخياراتها، حيث أقرت بقبول الديمقراطية كوسيلة للوصول إلى السلطة، وأعادت تعريف نفسها كتيار سياسي وطني، بعيدا عن الشعارات التقليدية للحركات الإسلامية.
واعتبر أن هذه الخطوة مكنت الإسلاميين من الحصول على ترخيص حزب "تواصل"، الذي بات لاعبا رئيسيا في الساحة السياسية.
لكن دخول الإسلاميين في الحكومة خلال فترة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أثار جدلا واسعا، لا سيما أن الحكومة حينها لم تكن قد قطعت علاقاتها بإسرائيل.
إعلانوعلّق ولد منصور على هذه النقطة، موضحا أن مشاركتهم جاءت في سياق اتفاق سياسي، وأن الهدف منها كان الدفع باتجاه إنهاء التطبيع، وهو ما تحقق لاحقا.
الربيع العربيوفيما يتعلق بموقف الإسلاميين من الربيع العربي، أكد ولد منصور أن التيار الإسلامي في موريتانيا تأثر بالأحداث في المنطقة، ورفع شعار "الإصلاح قبل فوات الأوان"، لكنه أقر بأن الظروف الداخلية لم تكن مهيأة لثورة شعبية على غرار ما حدث في تونس ومصر.
وأضاف أن الحراك الذي قادته المعارضة لم يكن مدعوما بزخم اجتماعي كاف لإسقاط النظام، وهو ما دفع الحركة إلى مراجعة مواقفها والعودة إلى أساليب المعارضة التقليدية.
وفي سياق متصل، ناقشت الحلقة مسألة التداول القيادي داخل حزب "تواصل"، حيث شهد الحزب تغيرات على مستوى القيادة، لكن بعض تلك التغييرات أفرزت خلافات داخلية، دفعت عددا من قياداته، من بينهم ولد منصور، إلى الاستقالة.
وأوضح الأخير أن استقالته لم تكن بسبب خلاف شخصي، بل جاءت نتيجة تباينات حول مدى انفتاح الحزب على مختلف المكونات الوطنية، مؤكدا أن نجاح أي حزب سياسي إسلامي يعتمد على قدرته على تجاوز الإطار الحركي الضيق والانفتاح على المجتمع الأوسع.
وفي ختام الحلقة، تطرق الدكتور ولد السالك إلى تراجع تمثيل "تواصل" في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن العوامل التي ساهمت في ذلك تشمل استقالات بعض قياداته، وضعف التنسيق بين قوى المعارضة، إلى جانب نجاح السلطة في احتواء المناخ السياسي عبر خطاب التهدئة، مع تأكيده أن الحزب لا يزال يحظى بقاعدة جماهيرية تجعله لاعبا مؤثرا في المشهد السياسي.
26/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب التیار الإسلامی فی موریتانیا الإسلامی فی فی البلاد فی سیاق لم تکن
إقرأ أيضاً:
موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا
في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع. بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تسليم ولد عبد العزيز السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كشفت لجنة برلمانية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة حكمه.
انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.
من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.