بنك التنمية الاجتماعية يوقّع اتفاقية تعاون لحماية البيئة وتعزيز التنقل المستدام
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
المناطق_واس
وقّع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع شركة القيادة الخضراء العربية للتجارة (BYD)، بهدف تمكين عملاء البنك، من امتلاك المركبات الكهربائية، بما يسهم في دعم البيئة الخضراء، وترشيد استهلاك الطاقة، وتمكين ممارسي العمل الحر في قطاع النقل التشاركي من استخدام وسائل نقل مستدامة.
وقّع الاتفاقية عن بنك التنمية الاجتماعية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال عبدالله بن سعد الرويس، وعن شركة القيادة الخضراء العربية المدير التنفيذي لشركة الفطيم خدمات تمويل السيارات فولكر بوهيم.
وقال الرويس : “نؤمن بأهمية تعزيز الاستدامة البيئية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين أصحاب الأعمال وممارسي العمل الحر في تطوير مشاريع ريادية تسهم بحماية البيئة وخفض معدلات التلوث، ومن هذا المنطلق أتت هذه الشراكة مع شركة القيادة الخضراء العربية بصفتها خطوةً إستراتيجيةً نحو تحقيق أهدافنا في تمكين النقل المستدام، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ورؤية المملكة 2030.”
بدوره، أكد فولكر بوهيم أن التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أحد أبرز البنوك التنموية في المنطقة لتقديم حلول نقل مستدامة، تدعم التحول نحو مستقبل بانبعاثات كربونية أقل في المملكة، فمن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى توفير حلول متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي، انسجامًا مع أهداف السعودية الخضراء.
ويدعم بنك التنمية الاجتماعية، من خلال هذا التعاون، مبادرة “السعودية الخضراء”، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة.
كما يمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر استدامة للمملكة، بما يسهم في تعزيز انتشار المركبات الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة المملكة وجهة رائدة في تبني حلول النقل المستدام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة والخليج: تعاون أعمق لمستقبل مستقر
مقال رأي بقلم وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز.. لقد تغير العالم منذ إصداري الميزانية البريطانية في أكتوبر من العام الماضي. وأوروبا تواجه لحظة استثنائية تتعلق بأمنها الجماعي، كما إن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية قد شهدت ارتفاعاً حاداً.
إن المملكة المتحدة دولة قوية يمكنها التعامل مع هذه المتغيرات. لكن لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا، وهو ما يتطلب منا العمل مع حلفائنا، ومن ضمنهم دول الخليج، كي نتخذ خطوات أبعد وبسرعة أكبر لتحقيق عهد جديد من الأمن، وإطلاق عجلة النمو الاقتصادي.
وما تعرضه المملكة المتحدة قوي. فلدينا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولدينا شركات متطورة، بالإضافة إلى الجامعات الرائعة، والقوى العاملة الموهوبة. ولهذه الأسباب صنف رؤساء الشركات التنفيذيون العالميون المملكة المتحدة مؤخرا كثاني أكثر الدول جاذبية للاستثمار فيها. وهذا هو السبب وراء كون نسبة النمو في اقتصادنا واحدة من الأعلى بين دول مجموعة الدول الصناعية السبع. كذلك هذا هو السبب الذي دفع شركات مثل شركة موانئ دبي إلى اختيار المملكة المتحدة مقراً لها.
لكن جهودنا لتحريك عجلة النمو الاقتصادي لا يمكن أن نتوقف عند هذا الحد. لهذا السبب أعلنتُ توفير 13 مليار جنيه إسترليني إضافي من الاستثمار على مدى السنوات الخمس القادمة دعما لمشاريع تلزم لتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو، ودفع عجلة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة. هذا علاوة على 100 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار المعلن عنه في الخريف.
وسعيا إلى تهيئة الظروف التي تساعد الشركات للازدهار، سوف نلغي العقبات التنظيمية التي لا داعي لها. ذلك يعني خفض التكاليف الإدارية المتعلقة بالتنظيم التي تتكبدها الشركات بمعدل الربع على مدى السنوات الخمس القادمة. هناك أصلا المئات من الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة. ولكن مع توفير الاستقرار والبساطة واليقين، سنعطي المزيد من الشركات الثقة للتوسع والاستثمار في المملكة المتحدة.
غير أن الاقتصاد القوي يحتاج أيضا إلى دفاع وطني قوي. ورئيس الوزراء البريطاني أعلن بالفعل بأن المملكة المتحدة ستعمل على زيادة انفاقها العسكري بشكل مستدام، وهي الزيادة الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سيرتفع مستوى الانفاق العسكري ليصل إلى نسبة 2.5 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي بحلول 2027.
يأتي ذلك بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه استرليني من المساعدات العسكرية، وقروض إضافية بقيمة 2.26 مليار جنيه استرليني قدمتها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا من خلال اتفاقية زيادة الإيرادات الاستثنائية.
لكن يمكننا، بل وعلينا، أن نذهب إلى أبعد من ذلك. لهذا السبب أعلنتُ توفير مبلغ إضافي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني لوزارة الدفاع في العام القادم، لدعم الاستثمار في تكنولوجيا متقدمة مثل أسلحة الطاقة الموجّهة، إلى جانب تعزيز برنامج المملكة المتحدة من التمارين المشتركة مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي.
إلا أنه في عالم يشهد تغييرات متسارعة، استمرار "العمل كالمعتاد" في مجال الانفاق الدفاعي ليس كافيا. فنحن بحاجة إلى مقاربة جديدة. لهذ السبب فإن نعتزم مستقبلا إنفاق ما لا يقل عن 10 بالمئة من مشتريات وزارة الدفاع من المعدات على تكنولوجيا جديدة، بما فيها الطائرات المسيرة، والمنظومات الذاتية، والتكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
هذا بالإضافة إلى تأسيس منظمة الابتكار العسكري التي من شأنها أن تساعد في تعجيل إدخال تلك التكنولوجيا في الخدمة. فذلك يضمن أن يتوفر للدفاع في المملكة المتحدة التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، وفي نفس الوقت له دور مفصلي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
إن شراكاتنا الدفاعية مع حلفائنا في منطقة الخليج بالغة الأهمية. فعلى سبيل المثال، تجمع المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكة دفاعية ممتدة منذ عقود من الزمن، تقوم على مصالح أمنية مشتركة، ودعم ثابت من المملكة المتحدة، وتعاون صناعي طويل الأمد. أما في دولة قطر، فإن سربنا المشترك من طائرات تايفون وهوك يؤكد التزامنا المشترك وتعاوننا لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
هذه الإجراءات تؤدي ليس إلى توفير الأمن للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة ودول الخليج فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى توفير فرص للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
إن العالم يتغير، وكذلك المملكة المتحدة. ولقد حان الوقت كي نتكاتف معا لحماية أمننا القومي وتعزيز اقتصادنا.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة