وزير الحرس الوطني يتفقد وحدات القطاع الشرقي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني اليوم، بزيارة تفقدية لوحدات الوزارة في القطاع الشرقي، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، نائب وزير الحرس الوطني، ورئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي.
وكان في استقبال سموه عند وصوله مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن محمد بن محسن السبيعي، إضافةً إلى عدد من أمراء الأفواج، وقادة الألوية والوحدات.
واطلع سموه على الجاهزية الميدانية، ووقف على سير العمل، كما دشّن عددًا من المشاريع التطويرية، وزار سموه مركز القيادة الأمني واطلع على شرح حول مهامه وأدواره.
بعد ذلك، توجّه سموه إلى ميدان العرض العسكري بقيادة لواء الأمن الخاص الثالث، حيث عُزف السلام الملكي معلنًا وصوله، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي، الذي رحّب بسموه وأشاد بدعمه المستمر لقوات الحرس الوطني في القطاع الشرقي.
كما شاهد سموه عرضًا عسكريًا لقوات الحرس الوطني، شاركت به الآليات والعربات الحديثة المزودة بأحدث التقنيات العسكرية، التي أبرزت مدى جاهزيتهم، حاملين على عاتقهم ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي.
وفي ختام الزيارة، تسلّم سموه هدية تذكارية، قبل أن يُعزف السلام الملكي مودِّعًا سموه بالحفاوة والترحيب.
كما شملت جولة سموه زيارة لمحافظة الأحساء حيث كان في استقباله الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ثم توجه سمو وزير الحرس الوطني لقيادة لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالأحساء، حيث تفقد سموه جاهزية اللواء واطلع على استعداداته، عقب ذلك قلد سموه عددًا من المصابين نوط الشرف تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الوطن، كما منح نوط الشجاعة لمجموعة من الأبطال نظير أعمالهم البطولية في ميادين العز والشرف، بحضور عدد من أمراء الأفواج، ومديري الإدارات، ورؤساء الهيئات من مدنيين وعسكريين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة