قيادي بمستقبل وطن: توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية جديدة يعزز تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قرارات الحكومة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال الحزمة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على توفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع لرفع المعاناة عن كاهلهم في ظل تصاعد التحديات والأزمات الراهنة.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على وصول كافة أوجه الدعم والبرامج الحمائية التي يوجه بها الرئيس السيسي أي المستحقين الفعليين، بما يضمن توفير خدمات أفضل وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع المجالات المختلفة من صحة وتعليم وموارد اقتصادية واجتماعية، مثل تكافل وكرامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن العالم بات يشهد تحديات اقتصادية كبيرة جراء الأحداث والصراعات والأزمات الدولية، الأمر الذي دفع القيادة السياسية للقيام بمسؤوليتها ودورها الوطني بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، والعمل على تعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن ذلك من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير برامج الدعم المباشر وغير المباشر، لضمان استقرار الأسر المصرية ومن ثم استقرار المجتمع ككل.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أنه وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة معيشية أفضل، عززت الحكومة من برامج الحماية الاجتماعية لجميع الفئات من خلال قرارات، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيها لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية الدولة المصرية رشاد عبد الغني المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز