ليبيا – خبراء ماليون: المصارف الليبية قادرة على إدارة مواردها لكنها بحاجة لتوجيه السيولة نحو الاستثمار هويدي: المصارف الليبية تدير مواردها بكفاءة لكنها تحتاج إلى استثمار السيولة

أكد المصرفي معتز هويدي أن الزيادة في السيولة وأرصدة الودائع في القطاع المصرفي الليبي تعد إشارة إيجابية على تحسن النظام المالي، لكنها لا تعني استقرارًا دائمًا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح هويدي أن المصارف الليبية أثبتت قدرتها على إدارة مواردها بشكل جيد، لكن هناك حاجة لتوجيه هذه السيولة نحو مشروعات استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، بدلًا من أن تبقى مجرد أرقام في الحسابات البنكية دون تأثير حقيقي على الاقتصاد.

ضوء: تحسن أداء المصارف مرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي

من جهته، رأى المحلل المالي صبري ضوء أن الزيادة في السيولة المصرفية تؤكد وجود تحسن نسبي في أداء القطاع المصرفي الليبي خلال عام 2024، لكنها في الوقت ذاته تُظهر الحاجة الملحة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي لضمان استدامة هذا التحسن.

وأشار ضوء إلى أن التحدي الأكبر أمام القطاع المصرفي يتمثل في كيفية توجيه هذه الموارد نحو مشاريع تنموية تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق نمو مستدام، بدلًا من أن تظل السيولة النقدية متداولة فقط داخل النظام المصرفي دون استثمار حقيقي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصارف اللیبیة

إقرأ أيضاً:

1.8 مليار ريال زيادة في حجم السيولة المحلية

العُمانية/ زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية ديسمبر 2024 بنحو 1.8 مليار ريال عُماني ليصل إلى 24 مليارًا و867 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، وبنسبة زيادة قدرها 8.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.

وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي النقد المصدر انخفض بـ10.1 بالمائة مسجلًا مليارًا و427 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م مقارنة بمليار و589 مليون ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2023م.

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بـ18.6 بالمائة مسجلًا 7 مليارات و95 مليونًا و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ5 مليارات و981 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2023م.

وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م ما قيمته 7 مليارات و68 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و734 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.

وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر ديسمبر 2024م نحو 20 مليارًا و831 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8.5 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بقيمة 19 مليارًا و205 ملايين و100 ألف ريال عُماني.

وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و507 ملايين و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ30 مليارًا و475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ2.4 بالمائة حيث سجل في نهاية ديسمبر 2024م ما نسبته 5.644 بالمائة.

وارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م بـ4.1 بالمائة ليبلغ 119 نقطة.

مقالات مشابهة

  • معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
  • الرفاعي: تحقيق النهوض في لبنان يبدأ برد الودائع وتصحيح الأجور
  • العكاري: 135 ألف نقطة بيع و4.5 مليون بطاقة في ليبيا
  • شرطة دبي تناقش التحديات الأمنية المستقبلية لحتا
  • سوريا والتحديات الداخلية والخارجية
  • صحيفة أميركية: الجولة الأولى من ضربات ترامب أضعفت الحوثيين لكنها لم تدمرهم
  • 1.8 مليار ريال زيادة في حجم السيولة المحلية
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • احذر الإيجابية السامة.. أحمد هارون يكشف خطورتها على التوازن النفسي
  • العكاري: “خدمة نقاط البيع” الإلكتروني تساهم في إنهاء مشكلة السيولة