ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي في 2024 يثير المخاوف
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أمس الثلاثاء، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث سجل إجمالي الدين العالمي مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 318 تريليون دولار بنهاية العام، وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وجاءت الزيادة في الدين العالمي بمقدار 7 تريليونات دولار، وهو ارتفاع يقل عن نصف الزيادة المسجلة في عام 2023، حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة من الاقتراض.
ومع ذلك، حذر معهد التمويل الدولي من أن مراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي في التزايد، وفقا لـ"رويترز".
وقال المعهد: "التدقيق المتزايد في الأوضاع المالية، لا سيما في البلدان التي تشهد استقطابًا سياسيًا حادًا، كان سمة بارزة خلال السنوات القليلة الماضية."
في المملكة المتحدة، ساهمت ردود فعل الأسواق تجاه السياسات المالية في إنهاء الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس عام 2022، كما أدت ضغوط مالية مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، إلى 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية. كما ارتفع الدين الحكومي إلى 95 تريليون دولار، في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وأشار المعهد إلى أنه يتوقع تباطؤ نمو الديون خلال عام 2024، بسبب حالة عدم اليقين غير المسبوقة في السياسة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
توقعات بزيادة الدين الحكومي
ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، حذر المعهد من أن الدين الحكومي قد يشهد زيادة بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام، مدفوعًا بـ: "المطالبات المتزايدة بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي إمرى تيفتيك: "من المرجح أن نشهد مزيدًا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، لا سيما في البلدان التي تعاني من استقطاب سياسي حاد."
تحدي تجديد الديون في الأسواق الناشئة
ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، في حوالي 65% من نمو الدين العالمي خلال العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض المرتفع، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى إعادة تمويلها خلال 2024، 10% منها مقومة بعملات أجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
وجاء في التقرير: "تصاعد التوترات التجارية، وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، بما في ذلك تقليص تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى تفاقم تحديات السيولة، ويحدّ من القدرة على إعادة تمويل الديون والوصول إلى الأسواق الأجنبية."
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الحاجة المتزايدة لتعبئة الإيرادات المحلية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية."
ضرورة دعم بنوك التنمية
وأشار تيفتيك إلى أن التقلبات الشديدة في الأسواق تبرز الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص لدعم الاقتصادات الناشئة.
وتواجه عدة دول نامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبات في تعزيز الإيرادات المحلية، حيث تتسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الضرائب في كينيا، والانتخابات المقبلة في رومانيا، في تعقيد جهود الإصلاح المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السندات الدين العالمي معهد التمويل الدولي العجز المالي المزيد الدین العالمی
إقرأ أيضاً:
صناعة الطيران في المغرب تحقق مستوى قياسي في الصادرات خلال فبراير
أعلن مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران تجاوزت 4,51 مليار درهم عند متم فبراير 2025، أي بارتفاع بنسبة 10,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فية التجميع بنسبة 8,6 في المائة إلى 2,86 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 13,6 في المائة إلى 1,63 مليار درهم.
كما أشارت النشرة إلى ارتفاع في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6,3 في المائة إلى 11,48 مليار درهم، تغطي 8,16 مليار درهم من الأسمدة الطبيعية والكيماوية، و2,15 مليار درهم من الحمض الفوسفوري، و1,17 مليار درهم من الفوسفاط.
ومن جهتها، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 8,2 في المائة إلى 23,58 مليار درهم، إثر الانخفاض المسجل في مبيعات فية التصنيع (ناقص 2,45 مليار درهم)، و »الأجزاء الخارجية » (ناقص 131 مليون درهم)، لكن هذا التراجع تخفف بارتفاع مبيعات الأسلاك الكهربائية (زائد 28 مليون درهم).
وفي المقابل، شهدت صادرات « الفلاحة والصناعات الغذاي ية » و »الإلكترونيك والكهرباء » تراجعا بنسب بلغت تواليا 4 في المائة إلى 17,42 مليار درهم و15 في المائة إلى 2,68 مليار درهم، بينما تنامت صادرات « النسيج والجلد » بنسبة 0,8 في المائة إلى 7,36 مليار درهم.
ط ك
كلمات دلالية المغرب صادرات صناعة طيران