حزمة الحماية الاجتماعية.. موقف زيادة المعاشات و«تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تكافل وكرامة.. أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تراجع كبير في معدل التضخم، موضحًا أن الحكومة ستنفذ حزم حماية اجتماعية جديدة تشمل جزئين: الأول حتى نهاية العام المالي الحالي، والجزء الثاني سيبدأ في يوليو 2025.
وأكد وزير المالية في مؤتمر صحفي الأربعاء 26 فبراير 2025، أن حزم الحماية الاجتماعية تهدف إلى دعم كافة فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير دعم نقدي لـ 10 مليون أسرة على بطاقات التموين، حيث سيحصل صاحب البطاقة الفردية على مساندة نقدية قدرها 125 جنيهًا، بينما ستحصل البطاقة التي تضم فردين على 250 جنيهًا.
كما كشف كجوك عن زيادة معاشات «تكافل وكرامة» بنسبة 25% ابتداءً من شهر أبريل بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص دعم إضافي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» خلال شهر رمضان. وفي إطار حزم الحماية الاجتماعية، ستتضمن المنحة أيضًا تخصيص 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح وزير المالية أن هذه الحزم تتضمن أيضًا زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى رفع المعاشات بنسبة 15%.
اقرأ أيضاًالحزمة الاجتماعية.. صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين خلال شهر رمضان
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بعد قليل
«حزب المؤتمر»: قانون العمل الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الحكومة المصرية الحماية الاجتماعية التضخم زيادة المعاشات زيادة المرتبات مساندة مالية دعم رمضان حوافز اقتصادية الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز