برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة ، وتستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال أحمد سمير زكريا في بيان له: "حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.
وأضاف أن "الاستدامة التحدي الأكبر الذي يواجه أي برنامج للحماية الاجتماعية، لذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج، سواء من خلال زيادة كفاءة تحصيل الضرائب أو تحسين إدارة الإنفاق العام، وهذا ما تعمل عليه الدولة ".
وذكر أن نجاح حزم الحماية الاجتماعية يعتمد أيضًا على تبني نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح أن "الحماية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف. ونحتاج إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية."
وقال: "التحديات التي نواجهها ليست ثابتة، وبالتالي يجب أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات. نحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تعتمد على البيانات الدقيقة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحماية الاجتماعية المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.
واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة.
واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.