أوكيو للاستكشاف والإنتاج تحقّق إيرادات بـ 841 مليون ريال عُماني
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
العُمانية/ حققت أوكيو للاستكشاف والإنتاج أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بقيمة 614 مليون ريال عُماني، في عام 2024م. كما حافظت الشركة على نسبة 24 بالمائة كعائد على رأس المال المشغل، مما يعزز موقعها القوي في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان .
وحققت عائدات قوية بلغت 841.2 مليون ريال عُماني لعام 2024، فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة 251 مليون ريال عُماني مما يعزز ريادتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج بمحفظة استراتيجية تضم 14 منطقة امتياز.
وقال المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إن الشركة حققت نتائج مالية قوية خلال عام 2024م مستفيدة من مكانتها وقدرتها على تشغيل أصول عالية الجودة بتكاليف أقل الأمر الذي أسهم في تحقيق عوائد استثنائية عل مستوى القطاع وأضاف أن الشركة أعلنت عن خططها لتوزيع عوائد على رأس المال في صورة توزيعات أرباح، مستهدفة توزيع أرباح أساسية بقيمة 230.7 مليون ريال عماني لعامي 2025م و2026م، رهنا بأداء الشركة وموافقة مجلس الإدارة كما يمكن أيضا تعزيز العوائد المقترحة على رأس المال من خلال توزيع أرباح قائمة على الأداء.
وعلى الصعيد التشغيلي، أشار إلى أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج عززت قاعدة مواردها من خلال ستة أصول منتجة رئيسة، وتعد منطقة الامتياز 60 من أبرز الأصول الرئيسة للشركة وتمثل ما يقرب من 16بالمائة من إجمالي إنتاج الشركة في عام 2024 وتشمل الأصول المهمة الأخرى منطقة الامتياز 61 وهي إحدى مناطق الغاز والمكثفات غير المصاحبة التي أسهمت بحوالي 40 بالمائة من إنتاج الشركة في 2024م.
وقال إنه يتم تحديث خطة تطوير الحقل لتقييم موارد الغاز المحتملة الكاملة لمنطقة الامتياز لمشروعات النمو المستقبلية كما تمت الموافقة على مشروع مشترك بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي مع شركة توتال انرجيز وهو مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال والذي يتم بناؤه حاليا في صحار بالإضافة إلى نجاح أعمال منطقة الامتياز رقم 60 بحقل غريف وهو ما سيؤدي إلى بدء التشغيل التجاري بشكل مبكر في العام الحالي 2025.
وتمكنت محطة مسندم للغاز من إنتاج كميات أعلى من الغاز، وفي إطار تحولها إلى شركة مساهمة عامة، كان أحد أبرز إنجازات الشركة خلال العام هو الطرح العام الأولي في أكتوبر 2024، والذي جمع 770 مليون ريال عماني، مما جعل أوكيو للاستكشاف والإنتاج أكبر كيان مدرج في بورصة مسقط.
وقد عزز هذا الإنجاز مكانة الشركة، ووضع معايير جديدة للشفافية والحوكمة، وزيادة جاذبية الاستثمار في الأسواق المالية العُمانية. وقدمت أوكيو للاستكشاف والإنتاج سياسة توزيع أرباح قوية، تضمن الاستقرار للمستثمرين وتتيح لهم عوائد متوازنة بين التوزيعات الأساسية والمربوطة بالأداء.
ففي عام 2024، وزعت الشركة 173 مليون ريال عماني كأرباح، مع اقتراح توزيع إضافي بقيمة 57.7 مليون ريال عماني.
وعلى الرغم من التقلبات في السوق، تواصل أوكيو للاستكشاف والإنتاج التزامها بالنمو المستدام من خلال عمليات الاستكشاف النشطة، وتحسين محفظة أصولها، وتعزيز شراكاتها الدولية.
كما تضمن الشركة استمرارية استبدال احتياطاتها وتحقيق الكفاءة في الإنتاج، مما يعزز موقعها طويل الأجل في قطاع الطاقة العُماني.
وعلى صعيد الحدّ من الانبعاثات وضح المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي أن التقارير الخاصة بمنطقة الامتياز 60 أظهرت عن الوصول بمقياس كثافة الطاقة إلى 14.33 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون / برميل نفط المكافي وهي أقل من هدف مبادرة المناخ في قطاع النفط والغاز وتستهدف خفض النسبة إلى 17 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ.
وسجلت القيمة المحلية المضافة زيادة بنسبة 19بالمائة لتصل إلى 168 مليون دولار أمريكي 41 بالمائة من إجمالي إنفاق المشتريات وبالنظر إلى المستقبل، أكد على أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج تتمتع بموقع قوي يمكنها من الاستفادة من التحولات في مشهد الطاقة العالمي مشيرا إلى أن الشركة ستواصل التركيز على تحقيق ميزة التكلفة الأقل للإنتاج في عُمان إلى جانب تطوير أصولها في قطاع الغاز عالية التأثير.
كما أن استراتيجيتها لتحقيق توازن 55/45 بين النفط والغاز تتماشى مع رؤية عُمان 2040 م للتحول في قطاع الطاقة، مما يضمن مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إنه تعطى الأولوية بعد الطرح العام الأولي لمواصلة الاستكشاف، والتطوير للاحتياطات، وتحسين الأصول، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. كما تركز الشركة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الأسواق الآسيوية، من خلال تعزيز مكانتها المالية وأدائها التشغيلي لتحقيق نمو مستدام ومن خلال الموازنة بين الانضباط المالي، والكفاءة التشغيلية، والنمو المستدام، نجحت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في ترسيخ مكانتها كفرصة استثمارية متميزة، ولاعب رئيس في مستقبل الطاقة العمانية.
ومع استمرار نهجها الاستراتيجي، تستعد الشركة للعب دور محوري في تشكيل صناعة النفط والغاز في المنطقة خلال السنوات القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أوکیو للاستکشاف والإنتاج ملیون ریال ع مانی ملیون ریال عمانی منطقة الامتیاز فی قطاع من خلال عام 2024
إقرأ أيضاً:
نمو إيرادات فنادق طلعت مصطفى بنسبة 255% لتصل إلى 11.5 مليار جنيه خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عززت مجموعة طلعت مصطفى القابضة من مكانتها كأبرز مُصَّدِرٍ للخدمات العقارية والسياحية، بعدما نجحت في التوسع العقاري في السعودية بإنشاء مشروع بنان بمدينة الرياض، بالإضافة إلى إتمام عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشاريع السياحية، المالكة لسبعة فنادق تاريخية خلال عام 2024.
هذا التوسع أدى إلى زيادة محفظة الغرف الفندقية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة، لتصل إلى 3500 غرفة في المجموع.
كما يوفر هذا التنوع الجغرافي القوي وسوقًا مستهدفًا، مما يعزز الثقة في مصادر الدخل المتكررة للمجموعة وإمكاناتها ذات هامش الربح المرتفع لتوليد العملات الأجنبية.
القطاع الفندقي يحقق نموًا كبيرًا في الإيرادات
نتيجة لهذا الإنجاز، حقق القطاع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إيرادات إجمالية بلغت 11.5 مليار جنيه مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 225%. علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 719 مليون جنيه من صافي الأرباح الإضافية الناتجة عن الاستحواذ على شركة ليجاسي خلال عام 2024.
كما ارتفع هامش الربح على إيرادات الفنادق في عام 2024 إلى 59%، بزيادة كبيرة مقارنة بنسبة هامش الربح البالغة 43% التي تم تسجيلها في عام 2023.
التجديدات والتوسعات المستقبلية
تعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إحلال وتجديد فنادق ليجاسي التاريخية في السنوات القادمة، بهدف تحسين ربحيتها وجعلها على قدم المساواة مع محفظتها الأصلية.
وسيستخرج البنك قيمة المواقع الفريدة لهذه الفنادق، مع الحفاظ على تراثها التاريخي للأجيال القادمة من المصريين. تم بالفعل تمويل التجديدات والتحسينات المستقبلية بالكامل، مما لا يشكل عبئًا على التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة بعد تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، تواصل مجموعة طلعت مصطفى تطوير ثلاثة فنادق جديدة، وهي "فورسيزونز الأقصر"، "فورسيزونز مدينتي"، ومنتجع "مرسى علم"، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في عام 2026. كما أن هناك عقارًا فاخرًا آخر في مرحلة التطوير في الجيزة، مما يرفع إجمالي محفظتها من الغرف إلى حوالي 5000 غرفة في السنوات القادمة.
سداد الديون بالعملة الأجنبية وتحقيق وفورات تمويلية
جدير بالذكر أنه تم سداد إجمالي الدين بالعملة الأجنبية، والذي بلغ 217 مليون دولار أمريكي في قطاع الفنادق بالكامل خلال عام 2024، مما يزيل مخاطر تغيير سعر الصرف بالعملة الأجنبية. هذا السداد يحقق وفورات كاملة في تكاليف التمويل المرتبطة بهذا الدين، مما يساهم في تحقيق الربحية المستقبلية لقطاع الفنادق في المجموعة وزيادة قدرتها على توليد العملات الأجنبية.
زيادة رصيد النقدية بالعملات الأجنبية
ساهم نجاح مجموعة طلعت مصطفى في أن تصبح أبرز مُصَّدِرٍ للخدمات العقارية والسياحية في زيادة رصيد النقدية وما في حكمها من العملات الأجنبية من 133 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023 إلى 665 مليون دولار في نهاية عام 2024. يتمثل مصدر هذا الرصيد في القطاع العقاري (478 مليون دولار) والقطاع السياحي (188 مليون دولار).
فنادق طلعت مصطفىإيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والخدمات تحقق نموًا ملحوظًا
في سياق متصل، ارتفعت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية لمجموعة طلعت مصطفى إلى 6.66 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بـ 3.31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 101%.
كما ارتفعت إيرادات أنشطة التأجير في المراكز التجارية والمولات التابعة للمجموعة إلى 920 مليون جنيه، بزيادة قوية بلغت 39% على أساس سنوي مع تنفيذ زيادات الإيجارات السنوية وبدء تشغيل مساحات جديدة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الأندية الرياضية بنسبة 160% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.97 مليار جنيه. هذه النتائج تعكس التزام المجموعة بتعزيز مصادر دخلها المتكررة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية المعلنة.
التنوع الكبير في الإيرادات ودوره في تحقيق الاستدامة المالية
النجاح الكبير في التنويع بإيرادات المجموعة، والذي مدفوع بتوسعها في مشاريع خارج مصر مثل مشروع "بنان" في المملكة العربية السعودية، ونمو محفظتها الفندقية، سيضاعف من إيرادات المجموعة بالعملة الأجنبية.
فقد شكلت الإيرادات المقومة بالعملة الأجنبية حوالي ثلث إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2024، مما يعكس المساهمة الكبيرة لقطاع الفنادق في إجمالي الإيرادات المجمعة. ويتماشى ذلك مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى أن يشكل ما يقرب من 60% من إجمالي إيراداتها بالعملات الأجنبية، مما يؤثر بشكل إيجابي على القوة المالية للمجموعة ويحمي عوائدها من تقلبات العملة المحلية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها