«مدبولي»: مصر اتخذت إجراءات استباقية لتجنب آثار ملء السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التصرف الأحادي من جانب إثيوبيا في بناء السد الإثيوبي دون التوافق مع دول المصب، وهي مصر والسودان، ضد الأعراف والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن «مصر كانت حريصة كل الحرص على أخذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية للتفاوض مع الأشقاء في إثيوبيا على مدار 13 عاما».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية لابد وأن تراعي الحقوق التاريخية والمقرة لكل الدولة وخصوصا دول المصب، «لسنا ضد إنشاء إثيوبيا لمشروعات، ولكن يجب مراعاة المصالح والحقوق الخاصة بالدول الأخرى».
وأضاف « مصر اتخذت عددا من الإجراءات، مثل مشروعات إعادة معالجة الصرف الزراعي والتحلية ورفع كفاءة الترع والقنوات لتقليل الفاقد من مياه النيل، وبالتالي لم تتأثر مناسيب السد العالي مصر مع انتهاء أثيوبيا من الملء».
وقال «لكن الخطورة تبقى فيما يطلق عليه بالجفاف الممتد، فعدم التوافق بعملية التشغيل وتصريف المياه بين هذه الدول يمثل خطورة على الأمن المائي لمصر، وجاري التحرك في هذا الأمر من أجل توضيح هذه الصورة، ولن نسمح بالدخول لمستوى التهديد، ونحتفظ بكل الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوقها وهي ثوابت معلنة، والدولة تتابع تماما بكل ما يجري في دول حوض النيل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
برلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
أكد خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، أن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" مع كريم حاتم، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد أبو حسين أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن. وأوضح أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
كما أضاف النائب الأردني أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد. وأكد أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية