تعيينات جديدة في التعليم والصحة .. تفاصيل مهمة من الحكومة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في وزارتي التربية والتعليم والصحة، عبر دعم عملية التعيين والتوظيف في القطاعين، ضمن خطط تحسين الخدمات الأساسية.
تمويل التعيينات لسد العجز في قطاعي التعليم والصحةوأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة ملتزمة بتوفير الموارد المالية لتعيين كوادر جديدة في وزارتي الصحة والتعليم، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الحمصاني إلى أن قيمة المعاشات سترتفع بنسبة 15%، اعتبارًا من يوليو المقبل، ليستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، كما سيتم توفير دعم بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
الفئات الأكثر احتياجًا في قلب الحزمة الاجتماعيةوأكد أن إجمالي الشعب المصري يستفيد بصورة أو بأخرى من الحزمة الاجتماعية الجديدة، موضحًا أن الدولة تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، لضمان تحسين ظروفهم المعيشية.
تعاون اقتصادي واستثماري بين مصر والكويتوفيما يخص العلاقات المصرية الكويتية، أوضح الحمصاني أن دولة الكويت لديها استثمارات كبيرة في مصر، وهناك فرص استثمارية واعدة في السياحة والتنمية العمرانية، إضافة إلى مباحثات حول التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتصنيع الدواء.
البحث عن مصادر استثمار آمنة لمكافحة الاحتيال الدوليواختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية البحث عن مصادر استثمار آمنة، لمواجهة عمليات الاحتيال الدولي التي تقوم بها مجموعات منظمة، مما يجعل استعادة الأموال أمرًا صعبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الصحة التعليم المعاشات صدى البلد متحدث الحكومة محمد الحمصاني المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحصل على استثمارات بـ 142.545 مليار جنيه..تفاصيل
جمعت الحكومة المصرية اليوم الخميس الموافق 27-3-2025؛ بقيمة إجمالية تبلغ 142.545 مليار جنيه وبما يعادل نحو 2.821 مليار دولار؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
استهدفت الحكومة خلال اليوم الخميس أن تصل جملة الاستثمارات المالية لنحو 75 مليار جنيه في المتوسط بما يعادل 1.48 مليار دولار.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن اتفاقه مع وزارة المالية على ضخ تلك الاستثمارات من خلال بيع أدوات الدين المحلي علي المستثمرين والمؤسسات المالية في صورة أذون خزانة تضمنت أجلي 182 و 364 يوما.
وصلت جملة طلبات الاستثمار التي استثمر فيها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ 236 طلبا تلقتها الحكومة للإكتتاب في تلك الأدوات المالية.
وفقا للتقرير فقد بلغت جملة الاسثتمارات التي تم ضخها في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 88.535 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت 86 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 26.259% وأقل سعر فائدة بنسبة 24.85% وأعلي سعر بنسبة 30%.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 364 يوما بقيمة 54.01 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه شملت 150 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
ووصل متوسط سعر الفائدة نحو 27.751% و أقل سعر بنسبة 26.12% و أعلي سعر بنسبة 30.501%.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة