«الغرف التجارية»: شوادر وأسواق للخضر والفاكهة لتقليل حلقات التداول
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تشارك الغرف التجارية فى مبادرة معارض «أهلاً رمضان» لتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن معارض «أهلاً رمضان» على مستوى الجمهورية تأتى استمراراً للدور الوطنى للقطاع الخاص، وتحقيق الشراكة التامة مع الحكومة والعمل بكامل الطاقات الممكنة للمرور من الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة فيما يخص السلع الغذائية، موضحاً أن هناك معرضاً رئيسياً بعواصم المحافظات، بخلاف معارض فرعية بالمراكز فى كل محافظة، مع تخصيص ركن ثابت بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض «أهلاً رمضان» تلبى احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان، بجودة عالية وكميات وفيرة وتخفيضات على الأسعار تصل إلى 30%، وتتجاوز هذه النسبة فى بعض السلع، حيث يضم المعرض أقساماً لبيع «الحبوب والبقوليات - الزيوت واللحوم والدواجن - ومنتجات الألبان - والعصائر والحلوى - ومستلزمات المنزل والأدوات البلاستيكية - وفوانيس رمضان والبخور - ومجموعة متنوعة من السلع الأساسية الأخرى».
وأوضح «سعدة» أن الغرف التجارية تحملت كافة تكاليف إقامة المعرض، لضمان تقديم السلع بأسعار مخفضة يشعر بها المواطنون، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أرقام غرفة العمليات داخل المعارض لتلقى استفسارات المواطنين والتعامل الفورى مع أى شكاوى، وهناك وجود يومى للإشراف على المعارض، والتأكد من توافر المنتجات بالجودة المطلوبة، مع التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية لضمان نجاح المبادرة.
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن معارض «أهلاً رمضان» هدفها توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، والاتحاد العام للغرف التجارية يلعب دوراً مهماً فى توفير السلع بأسعار مناسبة، وتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة، مشيراً إلى أن معارض «أهلاً رمضان» تشهد نسبة خصم على أسعار مختلف السلع الأساسية، والمنتجات الغذائية، والياميش والمكسرات جيدة، وتتضمن أكبر نسب تخفيضات ممكنة.
وأشار «الشاهد» إلى أن جميع التجار المشتركين فى المعرض تم انتقاؤهم من كبار التجار ومستوردى السلع، لتقليل حلقات التداول ليكون من التاجر الكبير إلى المواطن مباشرة، وتم عقد سلسلة من اللقاءات مع كافة المنتجين والتجار والمستوردين، لتوفير كميات ضخمة من السلع بالمعرض، حيث إن زيادة المعروض من السلع تحافظ على ثبات الأسعار، ومعارض أهلاً رمضان تأتى فى إطار الدور المجتمعى للغرف التجارية، للمساهمة فى توفير كافة احتياجات المواطنين قبيل بدء شهر رمضان، والذى يرتفع فيه حجم الطلب المحلى على السلع الغذائية بحوالى 50% عن أى وقت آخر خلال العام، وتم توفير المساحات المحددة للعرض مجاناً للتجار بالمعارض من خلال الغرفة التجارية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لتخفيض التكلفة على التاجر ما ينعكس مباشرة على أسعار البيع للمواطن، ومؤكداً أن المعارض تخضع للمراقبة المستمرة لأسعار مختلف السلع لا سيما السلع الغذائية واللحوم.
وقال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعارض تدعم استقرار الأسواق، وهى جهد دائم من الاتحاد بالتنسيق مع التجار المشاركين، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، والسلع متوافرة فى الأسواق بأسعار مخفضة، ما يعكس انخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضى، وجميع السلع الأساسية متاحة فى معارض «أهلاً رمضان».
وأوضح «بشاى» أن مصر تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية يكفى لستة أشهر على الأقل، وأن الحكومة تواصل جهودها لتأمين هذا المخزون لفترة طويلة لضمان استقرار الأسواق وعدم تعرض المواطنين لأى أزمات تضر بمصالحهم خلال شهر رمضان، والمعارض تأتى هذا العام بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتشهد مشاركة واسعة من الشركات والعلامات التجارية الكبرى، ما يخلق مناخاً تنافسياً يسهم فى خفض الأسعار، والمعارض لا تقتصر فقط على تقديم تخفيضات للمستهلك بل تلعب دوراً محورياً فى تحقيق التوازن فى الأسواق، حيث تساعد على ضبط الأسعار خارج المعارض، من خلال خلق بيئة تنافسية تدفع التجار إلى تقديم عروض سعرية مناسبة، كما أن انتشار المعارض فى المحافظات يهدف إلى ضمان وصول التخفيضات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، مع إمكانية مد فترات البيع وفقاً لاحتياجات السوق.
وقال خالد أبوالوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، إن هناك متابعات مستمرة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار فى الشوادر العامة وأسواق الخضر والفاكهة بالمحافظات استعداداً لاستقبال شهر رمضان، والغرفة تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية والتجار لضمان استقرار السوق وتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الغرف التجارية والتجار لضمان عدم حدوث أى نقص فى المنتجات الأساسية، بجانب المتابعة اليومية لوضع الأسواق ورصد أى متغيرات قد تؤثر على توافر المنتجات، وهناك التزام من التجار والموردين بتوفير السلع بالكميات المطلوبة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار «أبوالوفا» إلى تأكيد التجار على توافر جميع السلع بكميات كبيرة فى الأسواق والشوادر العامة، والمعروض من الخضراوات والفاكهة يلبى احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، والأسعار مستقرة وتعكس حالة التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن توفير المنتجات بأسعار عادلة للمستهلكين، وأكدوا التزامهم بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار السوق وتجنب أى ارتفاعات غير مبررة فى الأسعار مع اقتراب رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهلا رمضان رمضان الحكومة القطاع الخاص الغرف التجارية السلع الغذائية السلع الأساسیة للغرف التجاریة الغرف التجاریة بأسعار مخفضة السلع بأسعار توفیر السلع شهر رمضان من السلع
إقرأ أيضاً:
تقلبات النفط تحت ضغط التوترات التجارية وزيادة الإنتاج .. وتوقعات بتراجع الأسعار حتى 2026
خلال الربع الأول
- متوسط خام نفط عُمان يتجاوز 75 دولارًا .. والإنتاج 987 ألف برميل يوميًا
- تراجع النفط في أبريل لأدنى مستوياته منذ 2021 وانخفض 11% مقارنة مع بداية العام
بعد استقرار ملموس في أسعار النفط خلال الفترة من عام 2022 إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري، سيطرت حالة عدم اليقين على سوق النفط العالمية خلال أبريل الجاري، تحت تأثير تصاعد التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع حجم الطلب على النفط، كما تزامن تصاعد التوتر التجاري مع قرار مجموعة أوبك بلس ببدء تخفيف القيود على الإنتاج، الذي تضمن زيادة للإنتاج فاقت التوقعات.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط سعر خام نفط عُمان سجل 75.3 دولار للبرميل خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، مقارنة مع حوالي 80 دولارًا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، وبلغ إجمالي الإنتاج 88.8 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 987 ألف برميل، مع حجم صادرات يقترب من 75 مليون برميل خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأدت المتغيرات الدولية الأخيرة إلى تراجع أسعار النفط في بداية أبريل الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، قبل أن تعاود الأسعار التعافي نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، لكنها تبقى منخفضة بنسبة نحو 11 بالمائة مقارنة مع مستوى الأسعار في بداية العام.
ونظرًا للمتغيرات الحالية، تم خفض توقعات أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري والعام المقبل، حيث أشارت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، وتسريع مجموعة أوبك بلس لزيادة الإنتاج، يرفع احتمالية ارتفاع مخزونات النفط العالمية، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على أسعار النفط، ونتيجة لذلك، خفضت توقعاتها لسعر خام برنت الفوري بمقدار 6 دولارات للبرميل في عام 2025، و7 دولارات للبرميل في عام 2026، مقارنة بتوقعاتها الصادرة خلال شهر مارس الماضي، وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برنت 68 دولارًا للبرميل هذا العام، و61 دولارًا للبرميل العام المقبل، كما اعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال أبريل الجاري، أن تأثير النزاعات التجارية قد يقود لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخفض الطلب على الطاقة، مرجحًا أن يصل متوسط سعر النفط إلى 66.9 دولار للبرميل في عام 2025، متراجعًا بنسبة 15.5 بالمائة عن العام السابق، وخفّض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة لخام برنت، نظرًا لقرار أوبك بلس برفع الإنتاج في مايو، وفرض الرسوم الجمركية، متوقعًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 69 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2025، وأن يواصل التراجع إلى 62 دولارًا للبرميل في عام 2026، واعتبر البنك أن الخطر الأكبر على أسعار النفط يتمثل في مخاوف الركود، مع توقعه درجة أقل من التأثير نتيجة ارتفاع الإنتاج من قبل مجموعة دول أوبك بلس.
ومن جانبها، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أنه على المدى القصير قد يشهد الطلب على النفط تراجعًا بسبب تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة حجم الإمدادات، وبشكل عام سيواصل الطلب على النفط التباطؤ بشكل كبير في السنوات المقبلة مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، ورجحت الوكالة أن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميًا هذا العام، وقد يزيد الفائض بمقدار 400 ألف برميل يوميًا مع تسريع مجموعة أوبك بلس الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج، وأشارت الوكالة في تقريرها لشهر أبريل إلى أنه بعد فترة من الهدوء النسبي، شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة جراء إعلان الرسوم الجمركية التجارية في بداية أبريل الجاري، حيث هبطت أسعار النفط الخام القياسية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 15 دولارًا للبرميل، لتصل إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، لكنها عاودت الارتفاع بعد تأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية وبدء مفاوضات حول الرسوم الجمركية.
وفي حين تم إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية المكررة من الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، إلا أن المخاوف تظل من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عودة التضخم للتفاقم وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي التأثير سلبًا على أسعار النفط، وستكون التطورات مرتبطة بالمسار الذي تتخذه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الدول حول الرسوم الجمركية، كما أن زيادة الإمدادات أو توازنها يبقى مرتبطًا بقرارات مجموعة أوبك بلس ورؤيتها للمستويات الملائمة من الإنتاج. وبينما كان تسريع زيادة الإنتاج أحد العوامل التي أسهمت في تراجع أسعار النفط، إلا أنه يمكن النظر لتوقيت القرار في ضوء ظروف وعوامل متعددة قادت لتفضيل مجموعة أوبك بلس هذا التوقيت لبدء زيادة الإنتاج، فقد حققت سياسات أوبك بلس نجاحًا في الحفاظ على استقرار الأسعار والسوق النفطية خلال السنوات الثلاث الماضية، وجاء قرارها بزيادة الإنتاج بعد تأجيل بدء تخفيف القيود على الإنتاج عدة مرات خلال العام الماضي، ولذلك تضمّن قرار أوبك بلس المضي قدمًا في خطة رفع إنتاج النفط بزيادته بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، لكن المجموعة أكدت دائمًا التزامها بالحفاظ على مستويات سعرية للنفط مواتية للمنتجين والمستهلكين، وأنها ستواصل سياستها في تحديد مستويات الإنتاج وفق التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات في السوق النفطية.
من جانب آخر، فإن زيادة الإنتاج من قبل أوبك بلس يمكن ألا تؤدي فعليًا لزيادة ملموسة في حجم الإمدادات في حال التزام المنتجين بالحصص المتفق عليها، وأيضًا في حال عدم ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويُعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط مؤثرًا على إنتاج النفط الصخري، حيث ترى الشركات المنتجة أن تحقيق جدوى من الإنتاج يتطلب أن يكون متوسط سعر البرميل 65 دولارًا أمريكيًا.