الإجرام الصهيوني في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
طاهر محمد الجنيد
لم تكد تتوقف عمليات الإجرام على غزة حتى انطلق إلى الضفة الغربية مستغلا الهدنة مع المقاومة رغم أنها (الضفة الغربية)خاضعة للسلطة الفلسطينية برئاسة (ابومازن)مهندس – اتفاقات أوسلو -الذي صرح قائلا (لإسرائيل الحق في الأمن الكامل وهذا واجبنا -وقبلها –طلب الحماية لأنه لا يحارب إسرائيل وليس لديه الإمكانية وليس لديه الرغبة ).
الإجرام الصهيوني لم يراع الصداقة، ولم يشفع له قيامه بتسليم المجاهدين وبتقديم المعلومات لليهود وتحذيراته المستمرة لهم من تحركات المجاهدين حتى أن وزير الداخلية الفلسطيني صاح في وجه وزير التنسيق اليهودي “لقد أخبرناكم وحذرناكم لكنكم لم تأخذوا احتياطاتكم” ؛آخر هذه الإنجازات تسليم المجاهدة التي نفذت عملية بطولية ضد جنود الاحتلال.
عباس هو مهندس اتفاقيات أوسلو(٢،١)لتحقيق السلام مع الصهاينة والتي بموجبها تحولت منظمة التحرير إلى شرطي لخدمة الاحتلال وترك الكفاح المسلح ووصفته بالأعمال الإرهابية ؛الاتفاقيات حولتها إلى شرطي ينفذ أوامر الاحتلال ،يمنع ويقمع كل العمليات الجهادية، يوفر لهم الأمن ويسهر على راحتهم حتى لو تمت الاعتداءات داخل الأراضي التي يسيطر عليها –عباس -.
المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد دعا إلى محاكمة المسؤولين عن اتفاقيات أوسلو وأما رئيس الاتحاد الدولي لمؤرخي فلسطين (غسان وشاح) فقد سرد سبع كوارث تضمنتها اتفاقيات أوسلو نشرتها -الجزيرة نت –نوردها باختصار:
1 -اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود على 87%من الأراضي الفلسطينية وما بقي فخاضع للمفاوضات مع سلطات الاحتلال بعد إلغاء الكفاح المسلح (نبذ المقاومة المسلحة وانتهاج السلم والمفاوضات كحل وحيد لاسترداد الحق الفلسطيني) وحتى الأراضي الباقية التي أعطيت للسلطة الفلسطينية جزر موزعة بين الضفة وغزة ومقسمة إلى (أ، ب ،ج).
أ -تمثل سيطرة كاملة للسلطة مع تأمين البؤر الاستيطانية وتسليم المقاومين في جنين وطولكرم ونابلس وقلقيلية ورام الله وأريحا وبيت لحم والخليل ، جزر مفصولة عن بعضها ومتباعدة تحيط بها المستوطنات والطرق الالتفافية وتمثل 18 ٪.
ب -تمثل22 % تحت السيطرة المشتركة .
ج -تمثل 60 % تحت السيطرة الإسرائيلية مع أن السيطرة الفعلية على الجميع هي لليهود في جميع تلك المناطق .
2 -تخلص إسرائيل من عبء المسؤولية أمام المجتمع الدولي وفقا للاتفاقيات الدولية باعتبارها سلطات احتلال وتحميل السلطة العبء بدلاً عنها وهو ما عبر عنه مدير الاستخبارات في جيش العدو شلومو جازيت: “استعمار فاخر ومريح”.
3 -تفجير الاختلافات في الداخل الفلسطيني بين الفصائل المقاومة والسلطة والفصائل بعضها ضد بعض بعد قيام حركة فتح بالتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني دون التنسيق معها وتحولها إلى درع يحمي ويدافع عن الاحتلال.
4 -حددت المرحلة الانتقالية بخمس سنوات للانتقال إلى مفاوضات الوضع النهائي وهو ما منح سلطات الاحتلال فرض سلطة الأمر الواقع بالقوة في كل الأمور الهامة، لأنه ليس هناك ضمانات أو شروط جزائية لـ “أوسلو” .
تضاعفت عمليات الاستيطان واستخدم الاحتلال بعض المفاوضين لإشراكهم بشراء مواد البناء منهم، واستمرت الملاحقات ولم يتم اطلاق الأسرى؛ وتفرغ الاحتلال للسيطرة على الحدود ورسمها كما يريد وبنى جدار الفصل العنصري على اكثر من 12 % في الضفة وملأها بالحواجز، ومازال يسيطر على 60 % منها؛ كما واصل تهويد القدس واستباحة المسجد الأقصى؛ وهمشت الاتفاقية حقوق الفلسطينيين المهجّرين في الخارج واهتمت بالداخل الذين لا يمثلون سوى 38 % من إجمالي السكان.
5 -احتفظت إسرائيل بعمليات تتبع وقتل المقاومين في كل الأراضي الفلسطينية فلها السيطرة الكاملة وفق مصطلح (المطاردة الساخنة) فلا يستطيع احد الاعتراض عليها.
6 -جرّمت الاتفاقية الكفاح المسلح كحق شرعي وقانوني كفلته المواثيق والعهود الدولية كحق من حقوق الشعوب حتى تقرير المصير مع انه لا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق على مخالفته.
7 -حسّنت أوسلو الوجه القبيح لإسرائيل الذي عرّته انتفاضة الأقصى كوجه إجرامي أمام الرأي العام العالمي والإنساني وأوجدت المبرر لصهاينة العرب في التطبيع العلني مع اليهود بعد أن كان سرا.
وبينما جراح غزة لم تندمل أو تهدأ توجه الإجرام الصهيوني إلى الضفة الغربية ليكمل جرائمه في حق الشعب الفلسطيني ؛لم يكتف بتدمير غزة وإبادة أهلها وجعلها مكانا غير صالح للعيش بل انه يريد تهجير أهلها منها وبمعونة أمريكا وصهاينة العرب حكّاما وممولين خاصة دول الجوار وأثرياء الخليج وهي جريمة القرن التي تحدث عنها السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله (ترامب في ولايته الأولى أوجد صفقة القرن ؛وفي الثانية جاء بجريمة القرن –فتوجه الأمريكي في اطار المشروع الصهيوني بالسيطرة على فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي).
جرائم الجيش الصهيوني تتوالى في اقتحام مخيمات وقرى ومدن الضفة التي سلمت للسلطة الفلسطينية، لم يكتف بالتنسيق معها ولا بما تبذله من تقديم الأخبار والمعلومات عن المقاومة والمقاومين لهم بل أراد العدو أن يثبت انه قادر على فعل ما يريد متى يشاء حتى لو التزم أمام العالم انه قد ترك الأمر للسلطة الفلسطينية.
غزة دُمرت مبانيها وقدمت خمسين ألف شهيد وأكثر من مائة وخمسين ألف جريح ومفقود لكن لم تُدمر إرادة أهلها في المقاومة والخلاص من الكيان المحتل الذي انسحب منها وخضع لمطالب المجاهدين بتبادل الأسرى الذين اكل التعذيب الإجرامي أجسادهم وعقولهم وشاهد العالم همجية الإجرام الصهيوني على أصوله من خلالهم.
سجناء وأسرى ماتوا شهداء تحت التعذيب، لم يستسلموا أو يرفعوا الراية البيضاء أو يتحدثوا بما يريده الإجرام ولو تحدثوا لسلمت أجسادهم وسُلمت لهم المناصب والرتب والنياشين وشملتهم الحصانة التي تم الاتفاق عليها بين الصهاينة وسلطة أبو مازن؛ حصانة تحميهم من المقاومة واسر الضحايا الذين تم اغتيالهم بتلك الوشايات.
سُئل ذات مرة الرئيس الكوبي فيدل كاسترو عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فقال: أنا لا أفهم هذه المفاوضات لوكنت أنا لفاوضت اليهود كيف يريدون الرحيل برا أم بحرا أم جوا.
رحل كاستروا وبقيت مواقفه العظيمة في دعم القضية الفلسطينية ، ولم تخرج تصريحات معظم رؤساء أمريكا الجنوبية ومثل ذلك الرأي العام والمعارضة عن دعم القضية الفلسطينية واستثناء من ذلك المعارضة المدعومة من أمريكا.
في مقابل ذلك مواقف مخزية سجلتها السلطة الفلسطينية ومعظم الزعماء والرؤساء العرب الذين أيدوا الإجرام الصهيوني ودعموه بكل ما يملكون .
غزة تُركت وحدها تواجه الإجرام الصهيوني الصليبي في معركة بين الحق والباطل والكفر والإيمان ووصل الحال منهم (الزعماء والرؤساء العرب) بإصدار تصريحات بضرورة القضاء على المجاهدين في غزة سواء حماس أو الجهاد أو غيرهما، وامتد الأمر إلى الإعانة لليهود على حركات المقاومة في لبنان واليمن والعراق وايران.
الآن جاء الدور على الضفة الغربية التي يحكمها عباس (مهندس أوسلو) والواجب عليه حماية اليهود ومع ذلك لم يمنع الجيش الإجرامي من ارتكاب أبشع الجرائم هناك الأعلام العربي والعبري متفقان على السكوت وعدم التحدث عن جرائمه ولا يستطيعون حتى الإدانة.
هللوا لجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في غزة نكاية بالمقاومة، ولما اُعلن مشروع التهجير انكروا بداية وشجبوا ثانيا في استعراض كاذب ولما جدّ الأمر وعلموا توجهات أمريكا صمتوا صمت القبور لأنهم لا يستطيعون قول كلمة لا في وجه الإملاءات الصهيونية والأمريكية.
الرأي العام العالمي ندد بكل جرأة وشجاعة بجريمة التهجير التي يسعى اليها صهاينة العصر؛ دول أوروبا أعلنت رفضها ودول أفريقيا وآسيا ومن ذلك تصريح وزير الخارجية الإسباني( لا يمكن لأي صفقة عقارية أن تخفي الشر والعار والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها غزة لن نسمح لترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة) أما زعماء العرب وملوكهم فمازالوا يحسبون المكاسب التي قد يعرضها عليهم ترامب، هذا اذا لم تخضع المقايضة للاستمرار في الحكم أو المغادرة تحقيقا لوعد ترامب وإرضاء لأولي نعمته من لوبي اليهود المتحكم بقرارات أمريكا والمشرف على تنفيذ سياستها الإجرامية في العالم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: للسلطة الفلسطینیة الإجرام الصهیونی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله: الحاجة والضرورة لردع العدو الصهيوني
الثورة نت/..
في ظل التصعيد العسكري الصهيوني المستمر على جنوب لبنان، تتجلى الأهمية القصوى والضرورة الفعلية لسلاح حزب الله؛ باعتباره خيار تقتضيه مقاومة المحتل وردع محاولاته العدوانية المستمرة؛ وهو ما تؤكده قيادات الحزب مجددة موقفها المتمسك بالسلاح كرديف لفعل المقاومة وكضمانة وحيدة لردع العدو الصهيوني.
في رسالة أرادها حزب الله أن تكون شديدة الوضوح بوجه الطروحات الداخلية والخارجية بشأن نزع سلاح المقاومة، وضع الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم حدًا لأي نقاش، وأعلن بشكل واضح أن الحزب لن يسلم سلاحه تحت أي ظرف.
وقال قاسم في خطابه الأخير إن الحديث المتجدد عن سلاح المقاومة ما هو إلا جزء من الضغوط الأمريكية على الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تربط استمرار الدعم الدولي بملف السلاح، لافتا إلى أن المقاومة لا تخشى هذه الضغوط، وأن تهديدات الولايات المتحدة و”إسرائيل” لا تُرهب الحزب ولا بيئته الحاضنة، وأن سلاح المقاومة سيبقى ما دامت الأرض محتلة والاعتداءات مستمرة.
وأكد أن كل ما يقال عن نزع سلاح الحزب يصب في خدمة المشروع الصهيوني، ويستهدف إضعاف لبنان وفتح الطريق أمام الاحتلال لإعادة التمدد داخل أراضيه.
وأشار قاسم إلى أن المقاومة نجحت خلال السنوات الماضية في فرض معادلة ردع مع “إسرائيل”، ومنعت الأخيرة من تحقيق أهدافها العدوانية ضد لبنان.
كلام الشيخ قاسم تلقفه نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي بموقف مؤيد، معلنا في تصريح صحفي تمسّك الحزب بسلاحه، مشدّدًا إلى أن “اليد التي ستمتد إليه ستُقطع”، في استعادة لما كان قد قاله الشهيد السيد حسن نصر الله في أحد الأيام.
وفي رد مباشر على هذه الطروحات اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان، ولبنان بلا مقاومة بلد بلا سيادة ودولة عاجزة لا تستطيع فعل شيء بوجه “إسرائيل”، والخيار الديبلوماسي مقبرة وطن، وما يجري جنوب النهر يكشف العجز الفاضح للدولة”.
وبلهجه أكثر حزما، أكد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، أن سلاح الحزب “لن يُنزع” ولن يستطيع أحد على فعل ذلك.
وحول ما أثير مؤخّرا من حملات إعلامية وسياسية حول سلاح المقاومة أشار صفا إلى أن ذلك ليس معزولًا عن سياق “الحرب النفسية” التي تستهدف بيئة المقاومة ومصداقيتها، معتبرًا أنّ هذه العبارة يتمّ الترويج لها من قبل المحرّضين على منصّات التواصل الاجتماعي.. إذْ لو كان مَن يطالب بنزع سلاحنا بالقوّة قادرًا لفعل”.
وبينما شدد أن الاستراتيجية الدفاعية هي لحماية لبنان وليست لتسليم السلاح ، لفت إلى أن أيّ حوار على هذه الاستراتيجية لا يمكن أن يتمّ قبل انسحاب العدو الصهيوني من كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات الصهيونية على السيادة اللبنانية.
وبشأن موقف الحزب تجاه مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل، أن “الحوار الوطني في لبنان لا يمكن أن يتم إلا مع القوى التي تؤمن بأن الاحتلال الإسرائيلي عدو، وتضع سيادة لبنان فوق أي اعتبار خارجي، سواء كان أمريكيًا أو إسرائيليًا”.
وقال فضل الله، في تصريح صحفي، إن “الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن سيادة لبنان مقدّمة على أي شروط خارجية، وأن الاحتلال عدوّ لا يمكن التهاون معه”.
وشدد على أن “قيادة المقاومة لا تفرّط بنقطة دم من دماء الشهداء ولا بأي عنصر من عناصر القوة التي تمتلكها المقاومة”.
وأضاف: “نحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضلّلون الرأي العام، ويثيرون الانقسامات، ويهاجمون المقاومة، بل نتحاور مع الذين يشاركوننا هذه المبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتحفظ سيادته”.