رسميًا.. مصر ترد على مقترح ديونها مقابل إدارة غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بعد تجاهلها مقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أعلنت مصر رسمياً رفضها مقترح تولّي القاهرة إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما مقابل تعاون المجتمع الدولي في تسديد فاتورة ديونها البالغة 155 مليار دولار، وإنقاذ الدولة من شفير "الانهيار"، وفق "مقترح لابيد".
اقرأ ايضاًووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف أعلن رفض مصر لهذه الأفكار، اليوم الأربعاء وذلك في رده على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة وآخرها "مقترح لابيد".
وأكد خلاف أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
مقترح لابيد
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اقترح أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما مقابل إسقاط ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار".
اقرأ ايضاًوسبق أن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية أو إبعادها عن قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون بتوافق وطني فلسطيني من دون تدخل خارجي.
المصدر: وكالات+ الجزيرة
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إدارة غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس المحافظة يحذر من تقسيم البصرة
27 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، عدم قانونية الطلب المقدم لاستحداث محافظة الزبير، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة في مثل هذه القضايا.
وقال البدران ان استحداث أي محافظة جديدة يتطلب مشروع قانون وليس مقترح قانون، نظراً للآثار المالية والإدارية المترتبة عليه. وبين أن المادة 60 من الدستور العراقي تنص على أن مشروع القانون يصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، بينما مقترح القانون يمكن أن يقدمه عشرة أعضاء من مجلس النواب أو لجنة مختصة، شرط ألا تترتب عليه آثار مالية أو إدارية.
وأشار رئيس مجلس المحافظة إلى أن صلاحيات المجلس تقتصر على التصويت بالأغلبية المطلقة على استحداث أو دمج أو تغيير قضاء أو ناحية أو قرية أو تغيير اسمها، بناءً على مقترح من محافظ البصرة أو ثلث أعضاء المجلس.
واستند البدران في تأكيده على عدم قانونية الطلب إلى العديد من قرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على أن أي موضوع له جانب مالي يجب أن يصدر من الحكومة التنفيذية وفقاً للمادة 60 من الدستور.
وحذر من التبعات الاجتماعية والأمنية التي قد تنجم عن تقسيم محافظة البصرة، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدتها باعتبارها “سلة العراق” الاقتصادية، ومشيراً إلى استقرارها الحالي وتفوقها على العديد من المحافظات الأخرى من حيث التنمية والاقتصاد والأمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر