1600 جنيه زيادة .. هدايا الحكومة للمواطنين بالمرتبات والمعاشات قبل رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في ظل جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ثوتشمل هذه الإجراءات زيادة في المعاشات والأجور، ودعم إضافي لمستفيدي "تكافل وكرامة"، وتحسين منظومة التموين، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، عن زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين.
أوضح وزير المالية أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا دون التسبب في ارتفاع الأسعار أو خلق أي ضغوط تضخمية.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل مساعدات إضافية بقيمة 300 جنيه لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى دعم إضافي لأصحاب بطاقات التموين، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وزير المالية: زيادة المرتبات 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين أول يوليوأعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
أكد وزير المالية أن معدلات التضخم في تراجع ملحوظ، متوقعًا أن تستمر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، في ظل تنفيذ الحكومة لسياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.
كما كشف عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تشمل زيادة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب إجراءات إضافية لتحسين الوضع الاقتصادي.
كما أشار إلى أنه سيتم منح علاوة غلاء معيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، بالإضافة إلى علاوة إضافية تصل إلى 300 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو 2025.
آخر أخبار المعاشات الآن عاجلكما أعلن عن تخصيص منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق برأس مال 10 ملايين جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
زيادة التموينأوضح الوزير أن هناك 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين، حيث سيتم تقديم دعم نقدي بقيمة 125 جنيهًا لكل فرد على البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين، وذلك ضمن خطط الحكومة لمساعدة الأسر في مواجهة الأعباء المعيشية.
موعد زيادة المعاشات 2025
من المقرر أن تبدأ الزيادة الجديدة في المعاشات رسميًا في أبريل 2025، حيث ستسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وضمان توفير حياة كريمة لهم.
نعم، أعلنت الحكومة أن الزيادة في المعاشات ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من أبريل 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
تشمل الحزمة الجديدة زيادات في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوات العاملين بالدولة، وتحسين مخصصات الدعم للفئات المستحقة، مما يعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مارس 2025 سيبدأ في الأول من الشهر، وفقًا للجدول الزمني المعتاد، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن زيادات مرتقبة في قيمة معاش "تكافل وكرامة" تصل إلى 800 جنيه، وذلك بهدف تحسين أوضاع الأسر المستفيدة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن البرنامج يقدم حاليًا دعمًا يصل إلى 2000 جنيه لبعض الأسر، بإجمالي ميزانية تصل إلى 41 مليار جنيه سنويًا، مقارنة بـ5 مليارات فقط في عام 2014، ما يعكس التوسع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وزير المالية: المرحلة الأولى من الحزمة الاجتماعية سيبدأ تطبيقها بداية شهر رمضان
- دعم إضافي لمدة ثلاثة أشهر قبل رمضان لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.
- زيادة في الرواتب والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن الموازنة الجديدة.
- استقرار المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، حيث أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها مخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات والمرتبات موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 المعاشات والأجور المزيد حزمة الحمایة الاجتماعیة زیادة أجور العاملین الحزمة الاجتماعیة العاملین بالدولة زیادة المعاشات بطاقات التموین وزیر المالیة رئیس الوزراء تکافل وکرامة فی المعاشات المعاشات ا جنوب سیناء ا من یولیو قبل رمضان شهر رمضان زیادة فی إلى 1600
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.