متحدث الوزراء: 200 مليار جنيه لدعم الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كشف عنها وزير المالية تتضمن إجراءات عاجلة يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي الحالي، وأخرى متعلقة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدةوأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الاجتماعية تنقسم إلى جزأين:
إجراءات فورية: بتكلفة تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه، وسيتم تنفيذها قريبًا.إجراءات الأجور والمعاشات: بتكلفة تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، وستُطبق مع بداية السنة المالية الجديدة.دعم إضافي للأسر المستفيدة من التموين وتكافل وكرامة
وأشار الحمصاني إلى أن بعض بنود الحزمة ستتزامن مع شهر رمضان، حيث سيتم تقديم دعم مالي مباشر للأسر المستفيدة من بطاقات التموين وبرنامج تكافل وكرامة على النحو التالي:
الأسر التي تضم طفلًا واحدًا: تحصل على 125 جنيهًا إضافيًا.الأسر التي لديها طفلان: تحصل على 250 جنيهًا إضافيًا.المستفيدون من تكافل وكرامة: يحصلون على 300 جنيه إضافيًا، إلى جانب زيادة دائمة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة، بدءًا من أبريل.الحكومة مستمرة في دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشةوأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات وزير المالية الحماية الاجتماعية محمد الحمصاني الأجور الحزمة الاجتماعية الجديدة المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية