نائبة تشيد بالحزمة الاجتماعية وتؤكد أهميتها لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، بحزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، مؤكدة أنها تعكس التزام القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتسعى إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وقالت النائبة إيمان العجوز، في بيان لها، إن الحزمة تتضمن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكدت أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشارت إلى أن زيادة الأجور والمعاشات ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت النائبة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما دعت إلى استمرار متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددة على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم هذه الجهود، والعمل معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القيادة السياسية زيادة المعاشات الإجراءات الاجتماعية الفئات الأكثر احتياج ا النائبة إيمان العجوز المزيد التحدیات الاقتصادیة أن هذه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.