10 آلاف فرصة عمل مرتقبة في عُمان مع ضخ 6.9 مليار ريال استثمارات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
◄ قيس اليوسف يبحث استقطاب استثمارات عالمية في صناعات المستقبل
◄ بحث فرص توطين صناعة أشباه الموصِّلات والسيارات الكهربائية
◄ تعزيز موقع عُمان كمركز صناعي مُتقدم
◄ مسؤول تايواني: اخترنا عُمان كوجهة استثمارية أولى لإنشاء مصنع متخصص في "الرقائق"
◄ تايوان تُنشئ مركزًا متخصصًا للتدريب والترقية في الصناعات التحويلية بعُمان
مسقط- العُمانية
استعرض ممثل شركة جيتور الصينية خطط الشركة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان؛ حيث تمتلك تقنيات متقدمة في شحن واستبدال البطاريات تُستخدم حاليًّا في الصين، موضحًا أن الدراسات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمار المتوقع للشركتين يبلغ نحو 6.
والتقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة، بممثلي شركتي "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، وشركة "جيتور" الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية؛ لبحث فرص توطين صناعات المستقبل وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز صناعي متقدم، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة؛ وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات والحوافز الداعمة لهذه المشاريع، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال علي ستيف تشاو رئيس مجلس إدارة شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية إن الشركة اختارت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية أولى في المنطقة لإنشاء مصنع متخصص في رقائق أشباه الموصلات، التي تُعد أساسًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن المشروع يهدف إلى نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية من خلال إنشاء مركز متخصص للتدريب والترقية في قطاع الصناعات التحويلية، مما يسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيد الصناعي.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن هذه المشاريع تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تُركِّز على الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات المعتمدة على المعرفة، مثل أشباه الموصلات، والمركبات، والبطاريات، وشدد على أهمية تقديم حوافز نوعية لهذه الاستثمارات. موجّهًا بتشكيل فريق فني لوضع خطة تنفيذية لتوطين المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص للإسهام في رفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والتي بدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة بورسعيد: 3.2 مليار دولار استثمارات بحرينية في مصر تتوزع بين 216 مشروعا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية.
وقال إن علاقة مصر بمملكة البحرين قوية، وتعزيزها يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى البحرين، فضلاً عن التعاون المشترك في جميع المجالات الأخرى بما يصب في مصلحة البلدين.
وأوضح أنه يمكن لمصر فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحرينية من خلال تصدير السجاد والمنسوجات والأقطان، وكذلك الرخام والجرانيت والأسمنت.
وعقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني في مملكة البحرين، ، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وقال سعده أن الاجتماع طرح الفرص السياحية في مصر على غرار مشروع رأس الحكمة ، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا امام الشركات ورؤوس الأموال والتسهيلات اللي تقدمها الحكومة المصرية لدخول الاستثمارات الاجنبية سواء كانت المتعلقة بتسهيلات الحصول علي الاراضي لاقامة المشروعات أو اجراءات الحصول علي التراخيض أو اجراءات تسهيلات وتاجيلات دفع الضرائب وغيرها من التسهيلات الكبيرة اللي بتقدمها الحكومة لتسهيل الاستثمار في مصر، كما ان هناك فرص كبيرة في ظل امتلاك مصر لعدد من المناطق الصناعية.
أشار سعده إلى حرص حكومتي مصر والبحرين على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع مصر ليصل إلى أكثر من مليار دولار، مع التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات الرقمية والسياحة، كما تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية وبرامج التبادل الطلابي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 480 مليون دولار في عام 2024، كما أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعاً، مما يجعل البحرين تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية، وفقاً لآخر إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أوضح أن إجمالي الصادرات البحرانية لمصر تبلغ نحو 400 مليون دولاردولار في السنة، وصادرات مصر للبحرين تبلغ 80 مليون دولا ، أي أن الميزان التجاري في صالح البحرين، وهو الأمر الذي كان ضمن الاجتماع الذي ناقش سبل زيادة الصادرات المصرية غلى البحرين.
أكد محمد سعده أن العلاقات المصرية البحرينية تواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالجودة والأسعار.
أضاف سعده في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات بين القاهرة والمنامة تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بتكاليف النقل واللوجستيات، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً في السياسات التجارية والاستثمارية، الهادفة لتيسير حركة المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
شدد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تحول دون دخول أسواق كلا البلدين، وكيفية الاستفادة من الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلى السوق الإفريقي والسوق الخليجي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها