عقيلة صالح يبحث مع المبعوثة الأممية جهود توحيد السلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ليبيا – عقيلة صالح يبحث مع المبعوثة الأممية جهود توحيد السلطة التنفيذية مناقشة المستجدات السياسية ومسار الانتخابات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته، وذلك في مكتبه بمدينة بنغازي، بحضور الوفد المرافق لها.
ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد، وسبل تعزيز التعاون بين المجلس والبعثة الأممية، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6، باعتبارها الإطار القانوني والدستوري المنظم للمرحلة المقبلة.
التوافق على ضرورة تشكيل حكومة موحدةوأكد المستشار عقيلة صالح خلال اللقاء على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي، والعمل على توحيد السلطة التنفيذية عبر تشكيل حكومة موحدة، تكون قادرة على قيادة البلاد نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن مجلس النواب يعمل وفق الأسس الدستورية والقانونية لإنجاح المسار الديمقراطي.
مساعٍ أممية لإعادة بناء الثقة بين الأطرافمن جانبها، أكدت هانا تيته حرصها على إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية الليبية، من خلال تقريب وجهات النظر والعمل على دفع العملية السياسية نحو تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات، مشيرةً إلى أن البعثة الأممية تواصل جهودها لإنهاء حالة الجمود السياسي والتوصل إلى توافق وطني شامل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن، علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي إعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون، وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بأن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إنه مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني اعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
وأعلن القصبي الموافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، داعيا باقي النواب للموافقة عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية