تجديد الثقة بحكومة نواف سلام في مجلس النواب اللبناني
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نالت حكومة نواف سلام الثقة في مجلس النواب اللبناني، وذلك بعد أن صوت 95 نائبًا لصالح منح الحكومة الثقة، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في كلمة له: "لن نقبل بالمقايضة بين إعادة الإعمار في لبنان وأي شروط سياسية، وفي المدى القصير ستتحسن ساعات التغذية للكهرباء بلبنان.
وأشار إلى ضرورة الإسراع بتشغيل مطار القليعات، معقبًا: "لكنه ليس بديلا عن مطار بيروت."
وتابع: “سندفع سريعا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وحماية حقوق المودعين، وسننطلق بمفاوضات جديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وسنعمل على استعادة ثقة المستثمرين في لبنان”.
وأضاف: "احكموا على حكومتنا على ضوء أفعالنا."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة نواف سلام الثقة مجلس النواب اللبناني لبنان
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر