دبرز: حكومة “الوحدة” ولدت بحوار مجتمعي وقائمة كاملة ولن ترحل إلا بنفس الآلية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ليبيا – دبرز: مصر تسعى لحل الأزمة الليبية عبر المجلسين دون تدخل البعثة الأممية خلافات حول الحكومة خلال اجتماعات القاهرة
أكد بلقاسم دبرز، “مقرر مجلس الدولة الذي يرأسه تكالة” وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، أن دعوة مصر لاجتماع مجلسي النواب والدولة جاءت برغبة منها في استضافة الطرفين مع البرلمان المصري للتشاور في القضايا المشتركة بين البلدين، في ظل التطورات الإقليمية الحالية.
وفي تصريحات لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أوضح دبرز أن الجانب المصري كان حريصًا على نقطتين رئيسيتين: رفض تهجير الفلسطينيين من غزة بسبب الضغوط الأمريكية، والتأكيد على أن أي تطورات تتعلق بفلسطين تعد خطًا أحمر بالنسبة لليبيين.
انتقادات لدور البعثة الأممية في الحوار السياسيوأشار دبرز إلى أن اللجنة الاستشارية التي أنشأتها المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المجلسين فيما يخص النقاط الخلافية مثل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وأضاف أن مصر تسعى لحل الأزمة الليبية من خلال مجلسي النواب والدولة، بعيدًا عن تدخلات البعثة الأممية، مؤكدًا أن للمصريين أغراضًا سياسية معروفة في هذا الشأن حسب زعمه، مدعيًا بأن البرلمان بقيادة عقيلة صالح فرض رؤيته على المفاوضات.
ضغوط حول تشكيل حكومة جديدةكشف دبرز عن أن جلسة القاهرة الختامية شهدت ضغوطًا كبيرة من جانب مجلس النواب والمصريين لإدراج بند يتعلق بتشكيل حكومة موحدة، مشددًا على أن مجلس الدولة لم يكن راضيًا عن هذا التوجه حسب زعمه.
وأوضح أن حكومة الدبيبة جاءت نتيجة لحوار سياسي شاركت فيه أطراف متعددة، وإذا كان هناك تغيير حكومي، فيجب أن يتم بنفس الآلية التي جاءت بها الحكومة الحالية وليس بناءً على مطالبات مجلس النواب والمصريين وقائد الجيش خليفة حفتر، وفق زعمه.
رفض تغيير الحكومة خارج إطار الاتفاق السياسيأكد دبرز أن أي تغيير حكومي يجب أن يكون وفقًا لآلية الحوار الوطني، وليس بناءً على ضغوط مجلس النواب أو جهات خارجية، معتبرًا أن بعض الأطراف تسعى إلى فرض حكومة أسامة حماد المنبثقة عن البرلمان والتي وصفها بـ”الموازية” وإقصاء حكومة الدبيبة بآليات لا تحترم التوافق الوطني حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في الجامعة العربية، والذي حضره أعضاء من المجلس الرئاسي وعقيلة صالح ومحمد تكالة، تم الاستناد إليه لتمرير فقرة الحكومة الموحدة، وهو أمر اعتبره دبرز تجاوزًا لآليات الحل السياسي المتفق عليها سابقًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية