يوتيوب تقلل الإعلانات المزعجة.. ماذا يعني ذلك لليوتيوبرز؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن مجموعة من التحديثات الهامة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 مايو المقبل، تتعلق بالإعلانات المزعجة التي تظهر في منتصف مقاطع الفيديو.
وبحسب ما ذكره موقع “androidauthority”، تهدف هذه التعديلات إلى تقليل عدد الإعلانات التي قد تكون مزعجة أو تؤثر سلبا على تجربة المشاهدة على يوتيوب مثل مقاطعة الحوار أو المشاهد المهمة، ستركز الإعلانات الجديدة على الظهور في نقاط توقف طبيعية أو لحظات انتقالية، مما يتيح للمشاهدين استمرارية أكبر في مشاهدة المحتوى.
في خطوة مبتكرة، ستقوم يوتيوب بإضافة فواصل إعلانية تلقائية إلى مقاطع الفيديو القديمة، حيث تم تحديد الإعلانات بشكل يدوي في السابق.
يمنح منشئو المحتوى الخيار لتعطيل هذه الفواصل التلقائية إذا رغبوا في الحفاظ على التحكم اليدوي الكامل في مواقع الإعلانات. وعلاوة على ذلك، يمكنهم اختيار استخدام الإعلانات التلقائية، اليدوية، أو مزيج من كلا الخيارين.
ماذا يعني ذلك لمنشئ المحتوي؟لتسهيل الأمر على المنشئين، ستوفر يوتيوب أداة جديدة تحت اسم "تعليقات في استوديو يوتيوب"، والتي ستساعدهم في تقييم ما إذا كانت نقاط الإعلانات التي اختاروها تعتبر مقطعة لتجربة المشاهدة أم لا، ستساهم هذه الأداة في تحديد المواقع الأمثل للإعلانات، مما يحسن تجربة المشاهد ويزيد من إمكانية تحقيق الإيرادات.
تجدر الإشارة إلى أن تجربة أجرتها يوتيوب العام الماضي أظهرت أن مقاطع الفيديو التي استخدمت مزيجا من الإعلانات التلقائية واليدوية حققت زيادة بنسبة 5% في الإيرادات مقارنة بتلك التي اعتمدت على الإعلانات اليدوية فقط.
ومع ذلك، تحذر يوتيوب من أن مقاطع الفيديو التي تحتوي على إعلانات مقاطعة قد تشهد انخفاضا في الأرباح بعد تنفيذ هذه التغييرات.
على الرغم من أن تعديل التحكم في الإعلانات ليس بالأمر الجديد، حيث سبق ليوتيوب أن فرضت قيودا على خيارات معينة مثل تحديد إمكانية تخطي الإعلانات أو مواقعها، فإن هذه التحديثات تمثل خطوة جديدة لتعزيز تجربة المشاهدة وتحفيز الإيرادات بشكل فعال لمنشئي المحتوى.
ما تأثير هذه التغييرات على منشئي المحتوى؟بحسب يوتيوب، يمكن أن تعود هذه التعديلات بالفائدة عليهم من خلال زيادة الإيرادات وتحسين الاتصال مع جمهورهم، مع تزايد الاعتماد على البيانات والتقنيات الجديدة، ستكون هناك فرص أكبر لرفع مستوى الاحترافية في إدارة الإعلانات داخل المنصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوتيوب الإعلانات المزعجة إعلانات يوتيوب المزيد مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة