اليمن يبحث دعم خطة التعافي الاقتصادي مع سفراء الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم لأخبار
بحث رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن مبارك، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل فينيالس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي.
في الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تمت مناقشة المستجدات الوطنية على مختلف الأصعدة، خصوصاً الجوانب الاقتصادية، والعمل على إعادة تخصيص الدعم الأوروبي لدعم المجالات ذات الأولوية في اليمن.
كما تم استعراض المواقف الأوروبية الداعمة لليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز استقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط والملاحة الدولية.
البحث تطرق أيضاً إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة اليمنية بمساعدة المجلس الرئاسي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل لمكافحة التهريب وتأمين الممرات البحرية.
رئيس الوزراء أشار إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً على الإرادة القوية للحكومة في المضي قدماً في خطة التعافي الاقتصادي رغم التحديات.
كما جدد السفراء الأوروبيون دعمهم للجهود اليمنية في تنفيذ الإصلاحات وتقديم الدعم الإنساني، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لدعم الخطة الاقتصادية للحكومة اليمنية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحمد بن مبارك الاتحاد الأوروبي التعافي الاقتصادي اليمن الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.