اعترفات مستريح الغربية: أوهمت الضحايا بقدرتى على توفير فرص عمل لذويهم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بالنصب على المواطنين فى مركز بسيون بمحافظة الغربية، أوهم ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل لهم ووذويهم واستولى منهم على 600 ألف جنيه.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (600 ألف جنيه) من خلال زعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم وذويهم فى جهات حكومية مختلفة "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ الماليه المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث حملات أمنية حملات مرورية
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة العامة، أمس الأحد، جدلا واسعا بشأن من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
واستعرض وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وشدد رئيس النواب، على ضرورة عدم المقاطعة، متابعا: أطلب الكلمة برفع إيدك وأنا هرفض لأنه لا تعقيب على تعقيب.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
3. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
4.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1.مدير، وضباط وأمناء ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية