لجان المقاومة تدعو المسلمين إلى التحرك الفوري لإنقاذ الحرم الإبراهيمي من التدنيس الصهيوني
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمانيون../
أدانت لجان المقاومة في فلسطين، الجريمة الصهيونية الجديدة بسحب صلاحيات الأوقاف في الحرم الإبراهيمي الشريف إلى سلطات الكيان؛ مؤكدة أنها خطوة على طريق تهويد الحرم الإبراهيمي ومنع المسلمين الصلاة فيه بشكل نهائي.
وأكدت اللجان، في بيان،اليوم الأربعاء، أن “الحرم الإبراهيمي هو ملكية ووقفية خالصة للمسلمين، ولا يحق للكيان الإسرائيلي السيطرة عليه أو العبث فيه وتغيير معالمه أو تحويله مكان عبادة أو كنيس خاص باليهود”.
وشددت على أن الحق في الحرم الإبراهيمي هو للمسلمين وحدهم فقط، ولا يحق للغاصبين الصهاينة السيطرة وممارسة خرافاتهم وأساطيرهم التلمودية داخله.
ودعت، لجان المقاومة عبر بيانها، “كافة المسلمين وكل أحرار الأمة إلى التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الحرم الإبراهيمي من التدنيس والعبث والرجز الإسرائيلي”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الحرم الإبراهیمی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية