«صحة الشيوخ» تثمن الحزمة الاجتماعية الجديدة: تدعم الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خطوة جادة تعكس إرادة القيادة السياسية في توفير الحماية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مواجهة الأعباء المعيشيةوأوضح «البدري»، أن هذه الحزمة الاجتماعية ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية استراتيجية تعكس حرص الدولة على بناء مجتمع أكثر توازنًا، حيث تأتي الإجراءات الأخيرة كضمانة حقيقية لاستقرار الأسر المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة دائمًا ما تأتي وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لا يقتصر الأمر على تقديم مساعدات مالية فحسب، بل يشمل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير برامج الدعم المباشر مثل «تكافل وكرامة»، في إطار سياسة مستدامة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفر بيئة معيشية أفضل للأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية مجلس الشيوخ مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
أكد بشير العدل الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والنزاهة، من الاستراتيجيات الواضحة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.
وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصرى، أمس، أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك استراتيجية واضحة من جانب الدولة لتطبيق هذا المبدأ، ولكن مع وصول الرئيس السيسى لسدة الحكم، ومنذ 2014 والتعديلات الدستورية، صدرت المادة 218 من الدستور، التى تلزم أجهزة الدولة بمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ النزاهة والشفافية.
أوضح «العدل» أن القيادة السياسة أعلنت منذ اللحظات الأولى لتولى الحكم، أنه لامكان لفاسد، ولابد من التزام الشفافية، ولذلك تم وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف من جانب الدولة، كانت الأولى من عام 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021، واستمرت تلك الاستراتيجيات، والتى تهدف فى المقام الأول، إلى إعلاء الشفافية فى أجهزة الدولة ومكافحة كل أنواع الفساد.