«مؤسسة حقوق الإنسان» تصدر بياناً بشأن تنامي جريمة «الاتجار البشر»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أصدرت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، بيانا “بشأن تنامي جريمة الاتجار البشر في ليبيا”.
وقالت المؤسسة في بيان: “في ظل تصاعد جرائم الاتجار بالبشر وارتباطها بالهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، تُؤكّدزالمُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، على ضرورة إصلاح وتطوير التشريعات القوانين الوطنيّة وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الضحايا ومساءلة الجُناة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ومن أبرز توصيات المؤسسة: إصدار قانون وطني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، إنشاء هيئة وطنيّة مستقلة لمكافحة الجريمة، تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية، رفع كفاءة العاملين في العدالة الجنائية لمواجهة التحديات القانونية”.
ودعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان، “كافة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، وضمان بيئة قانونية أكثر عدالة وأمانًا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حقوق الإنسان في ليبيا مكافحة الاتجار بالبشر الوطنی ة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين تسييس ملف الطاقة والمسّ باستقلالية مؤسسة النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانا بشأن محاولات الحكومة منتهية الولاية تسييس ملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال البيان: “تدين لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب المحاولات العبثية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي تهدف إلى تسييس ملف الطاقة واستخدامه كورقة للمساومة من أجل البقاء كسلطة أمر واقع في طرابلس وما يترتب على ذلك من مساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا الملف”.
وأضاف البيان: “تابعت اللجنة ما قامت به هذه الحكومة منتهية الولاية من ارسال وقد للعاصمة الأمريكية (واشنطن) ولقائه ببعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في محاولة ترويج لسياساتها المزعومة عن زيادة معدلات الإنتاج وعقد منتدى للغاز في طرابلس في نوفمبر 2025م وكذلك قمة ليبيا للطاقة في يناير 2026م وذلك على الرغم من بقاء هذه الحكومة كسلطة أمر واقع لما يقارب عن أربع سنوات رغم الاستقرار الأمني في مناطق الإنتاج النفطي ورغم مطالبات المؤسسة الوطنية للنفط لهذه الحكومة بتقديم الأموال المطلوبة لمعالجة وتأهيل البنية النفطية لزيادة معدلات الانتاج دون جدوي”.
وأضافت البيان: “تأتي هذه المحاولات العبثية “بعد أن استشعرت هذه الحكومة منتهية الولاية باقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرار هذه الحكومة وعرقلتها للانتخابات بحجج واهية وما تتطلبه الانتخابات من انهاء للانقسام وتوحيد السلطة التنفيذية فضلا عن عدم قدرتها على أن تكون شريكا وانعدام شرعيتها الوطنية بالنسبة للشعب الليبي”.
وختم البيان بالقول: “تذكر لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب جميع الأطراف الدولية والشركاء الدوليين بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن هذه الحكومة وكذلك بقرارات مجلس الأمن والبيانات الأحادية والمشتركة الصادرة عن هذه الدول التي تحذر من مغبة الاستغلال السياسي لملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وتأثيره على استقرار قطاع الطاقة في ليبيا”.