زيادات في بطاقات التموين والمرتبات.. أخبار سارة من رئيس الوزراء للمصريين قبل رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للمواطن المصري، كما أعلن عن زيادات في الاجور والمعاشات، وكشف تفاصيل حزمة اجتماعية عاجلة تستهدف الاولى بالرعاية قبل رمضان .
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الربع الأخير من العام يشهد أرقام إيجابية في الاقتصاد المصري، متابعا: معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة جيدة خلال الفترة الحالية.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الربع الأول من عام 25/24 شهد تدفق بقيمة 2.7 مليار دولار، متابعا: الدولة تعمل بكل جهدها على هذا الملف مع تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن الأرقام تبشر بأن الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة تأتي بثمارها، بالرغم من كل التحديات الا أن الاقتصاد المصري يسير في المسار السليم.
ونوة بأن هناك زيارة للمنطقة الصناعية وافتتاح للعديد من المشروعات، وذلك غدا.
وأضاف أننا نراجع بشكل يومي المخزون الأمن للسلع الاستراتيجية، وذلك لمراجعة كافة الاحتياطات الخاصة بالسلع في شهر رمضان وللصيف القادم أيضا.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات والأجور، اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إقرار الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه، بما يتماشى مع ما وافق عليه القطاع الخاص، لضمان تحقيق مستوى معيشي أفضل للعاملين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إضافة مجموعة من العلاوات القطعية إلى المرتبات، بحيث لا تقل الزيادة في راتب أدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه، إضافةً إلى العلاوات الأخرى التي قد يحصل عليها الموظفون.
نصيحة من رئيس الوزراء للمواطنينأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعرض مجموعة من المواطنين للنصب عن طريق منصة fbc للاستثمار.
وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي :"بعد الإعلان عن حالات النصب الإلكتروني رأينا ارقام ضخمة من الأموال وعدد كبير من المصريين تعرضوا للنصب".
وتابع "الأرقام التي تعرض فيها مواطنين للنصب لا تتعدى 2 مليون جنيه وتم القبض على شبكة fbc المتواجدة في مصر".
وأكمل مدبولي :" هذا التطبيق متواجد خارج مصر وليس داخلها، وأناشد الشعب المصري عدم الانسياق وراء منصات وهمية وغير حقيقية وغير قانونية".
واكد مصطفى مدبولي :" الشبكات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في تطور مستمر ولازم إحنا كمواطنين يكون لدينا وعي كبير تجاه هذه النوعية من سبل النصب والاحتيال.
المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي أعلن عن أرقام رسمية تشير إلى زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف “مدبولي”، أنه هذا الأسبوع شهد توقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددًا من مشروعات الشراكة الاقتصادية والصناعية.
وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم غدًا افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في هذه المنطقة الواعدة، بالإضافة إلى تفقد التطورات الجارية في ميناء السخنة.
وفي سياق آخر، أكد مدبولي أنه قام بزيارة سريعة إلى الكويت حيث التقى بأمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا مؤخرًا.
وأوضح أنه ناقش مع المسؤولين الكويتيين العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، متوقعًا أن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا جيدة بشأن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشار مدبولي إلى أنه سلم أمير دولة الكويت دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور القمة العربية، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
ملف السد الأثيوبي
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيام إثيوبيا ببناء السد دون التوافق مع دول المصب، خاصة مصر والسودان، يعد خرقًا واضحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وكذلك الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حرصت على اتباع جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع إثيوبيا على مدار 13 عامًا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قررت وقف التفاوض بعد عدم تحقيق أي تقدم في القضايا الجوهرية التي تمس حقوقها المائية، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية والمائية للدول الأخرى، خاصة دول المصب.
وأكد مدبولي أن مصر ليست ضد تنفيذ إثيوبيا أو أي دولة أخرى في حوض النيل لمشروعات تنموية، ولكن من الضروري أن تتم هذه المشروعات مع مراعاة المصالح والحقوق المائية لكافة الدول المعنية، وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات الحكومة اخبار التوك شو مصطفى مدبولي المرتبات مدبولي الأجور المزيد رئیس مجلس الوزراء مصطفى مدبولی رئیس الوزراء إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم؛ يأتي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدًا استمرار بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
كما أشار إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى فى مختلف الملفات، بما يسهم فى تخطى التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة".
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، اقتراح عدد من المؤشرات، التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات، ومن بين هذه المقترحات، إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مضيفا أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرض الاجتماع جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
كما استعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم تأكيد أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وتمت الإشارة إلى أن التقرير يسعي إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أن هذا التقرير يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وتم تأكيد أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وشهد الاجتماع شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.
كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين.
وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية، إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة