استعراض حزمة مبادرات لتعزيز التعاون السياحي بين عُمان وروسيا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شارك مجلس الدولة أمس، في اجتماع طاولة مستديرة بشأن "تطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة مع سلطنة عُمان"، وذلك احتفاءً بالذكرى الأربعين من العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية روسيا الاتحادية، بالاشتراك مع لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية والتي عقدت في العاصمة الروسية موسكو عبر تقنية الاتصال المرئي.
مثَّل مجلس الدولة في هذا الاجتماع المكرمة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفية، والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، والمكرمة المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية أعضاء مجلس الدولة؛ حيث هدف النقاش إلى تحديد الاتجاهات الرئيسية لتعزيز وتطوير التعاون في القطاع السياحي وزيادة الدفعات السياحية؛ سواءً إلى سلطنة عُمان أو إلى جمهورية روسيا الاتحادية.
وقدَّمت المكرمة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفية عضو مجلس الدولة خلال الاجتماع كلمة تطرقت خلالها إلى عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الثنائي؛ من بينها: إنشاء برنامج للتبادل السياحي والثقافي بين سلطنة عُمان وجمهورية روسيا الاتحادية، وإقامة منتدى مشترك للسياحة والأعمال، والدعوة والتشجيع للاستثمار في المشاريع السياحية، وإقامة معرض عُماني روسي للتسويق والترويج السياحي المشترك.
وتطرق المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري عضو مجلس الدولة إلى الحديث حول أهمية التعاون مع الاتحاد الروسي مع التأكيد على أهمية السياحة في كلا البلدين. وأشار إلى أهمية العلاقات العُمانية الروسية، والتي احتفلت بمرور 40 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبحثت المكرمة المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية عضو مجلس الدولة خلال الاجتماع عدد من المحاور أهمها الذكاء الصناعي والابتكار الرقمي، والابتكارات النووية والطاقة المستدامة، والمواد المتقدمة والتطبيقات الصناعية.
يُشار إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة بشأن "تطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة مع سلطنة عُمان" يُعد الفعالية الأولى من نوعها التي ينظمها مجلس الاتحاد الروسي؛ حيث يأتي هذا الاجتماع لبحث الاتجاهات الفعالة التي ستمهد السبيل لتعزيز وتطوير التعاون في قطاع السياحة، وتعزيزاً للحركة السياحية بين سلطنة عُمان وجمهورية روسيا الاتحادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
أخبار ذات صلةكما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها