«كجوك»: الحزمة الاجتماعية تستهدف زيادة الدخل دون ارتفاع الطلب على السلع
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى زيادة الدخول دون التسبب في ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا كبيرًا في الأسعار.
وأوضح «كجوك»، أن الحزمة مصممة بحيث تقدم مساندة مالية ودعمًا نقديًا للفئات الأكثر احتياجًا، مع توجيه هذه الزيادات بشكل يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أوضح «كجوك»، أن التكلفة الإجمالية للحزمة الاجتماعية ستكون كبيرة، مضيفًا: «إذا احتسبنا تكلفة الأجور والمعاشات والعمالة المنتظمة والزيادات المقررة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة للعام المالي القادم، فسنجد أن إجمالي التكلفة سيتجاوز 200 مليار جنيه».
وأشار إلى أن هذه التكلفة قد تم أخذها في الاعتبار عند إعداد الموازنة العامة، سواء في ما يخص زيادة الأجور أو تمويل صندوق المعاشات أو المشروعات الخاصة بالتنمية البشرية.
وأوضح أن التكلفة الحالية للحزمة الاجتماعية خلال العام الجاري تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه، بينما سترتفع التكلفة إلى 200 مليار جنيه في العام المالي المقبل، نتيجة التوسعات المخطط لها في برامج الدعم والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحزمة الاجتماعية العام المالي الموازنة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمُنيت أسواق الأسهم العالمية بأكبر خسائر يومية منذ عام 2020، في الوقت الذي يتخوف فيه المستثمرون والشركات والمستهلك الأميركي العادي من الارتفاع المتوقع في التكاليف ومعدلات التضخم جراء الرسوم التي فرضها مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبينما تراجعت الأسهم الأميركية كافة عشية الإعلان، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 6% وبنحو 17% من الارتفاع الذي كان عليه منتصف فبراير الماضي، في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه شركات مثل، «آبل» و«جوجل» و«نيفيديا»، لخسارات ضخمة، حيث خسرت «آبل» أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما تراجعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليلة الخميس الماضي، بنسبة قدرها 4.8% وبنحو 2.48 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز».
وتهدد هذه الموجة من الرسوم الجديدة على الواردات، والتي من المتوقع أن تكلف المستهلكين والأعمال التجارية في أميركا، مليارات الدولارات خلال العام الجاري، ما ينذر بتغيير النظرة المستقبلية الاقتصادية. ووصف محللون في «جي بي مورجان»، هذه الرسوم بالأكبر منذ عام 1968، في حين حذر خبراء اقتصاديون في «وول ستريت»، من ركود وشيك. تواجه الشركات الكبيرة معاناة حقيقية في ضبط استثماراتها وعمليات التوظيف في ظل هذه التكاليف الباهظة الجديدة. وسرحت «ستيلانتيز»، الشركة المتخصصة في إنتاج سيارات جيب، مؤقتاً 900 من العاملين لديها في 5 من مصانعها في ميتشجان وإنديانا، بينما أرجأت الإنتاج في كل من الهند والمكسيك. وفي حين فرض ترامب، رسوماً قدرها 10% على الواردات كافة، وأخرى إضافية تصل لنحو 50% على بعض السلع المستوردة من بلدان محددة، أعلن عن رسوم بنحو 25% على السيارات الواردة للولايات المتحدة الأميركية.
ربما تكون الصين أكبر المستهدفين بهذه الرسوم، رغم بلوغ فائضها التجاري مع أميركا ما قارب تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث جاءت نسبة 34% من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، إضافة إلى 20% المفروضة مسبقاً. ونتيجة لذلك، وبحثاً عن أسواق جديدة بعيداً عن أميركا، من المتوقع أن تغمر الصين الأسواق الأوروبية بأنواع السلع والمنتجات كافة.
وبما أن نقل المصانع يستغرق وقتاً طويلاً، فإن هذه الرسوم المفروضة على دول شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ستؤدي لارتفاع أسعار الملابس والألعاب والإلكترونيات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع، بحسب موقع بي بي سي.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عدم وجود أي مبرر لهذه الرسوم، خاصة أنه يتم تداول سلع وخدمات بما يزيد على 4.2 مليار يورو يومياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقول مارتن إن تعطيل هذه العلاقة لا يعود بالفائدة على أي طرف من الطرفين، حيث تقود الرسوم للتضخم وتعرض الوظائف للخطر، بحسب موقع ذا تايم.
ورغم أن المملكة المتحدة تقوم بتصدير خدمات للولايات المتحدة أكثر من السلع، إلا أن قطاعات التصدير الرئيسية تأثرت بشكل كبير جراء هذه الرسوم. وحذر المزارعون البريطانيون، من تأثيرها على الصادرات الزراعية والمشروبات المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وبموجب هذه الرسوم الجديدة، قفز معدل الرسوم الأميركية المفروضة على كافة الواردات، لنحو 22%، النسبة التي لم يشهدها العالم منذ عام 1910، وذلك من واقع 2.5% فقط في العام الماضي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا