وزير المالية: زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، بعدما كانت 600 جنيه، مُوضحًا أن هذه واحدة من الإجراءات لدعم العاملين بالدولة.
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعيةوأكد «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي لعرض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، تخصيص علاوة قطعية بـ300 جنيه لكل العاملين بالدولة، وهو انحياز أكبر للعاملين وفي المراحل الأولى للعمل، مؤكدًا أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون الإجراءات أكثر انحياز للطبقات والفئات الأقل دخلًا.
وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة لـ7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مُوجهًا الشكر للقطاع الخاص لزيادة الحد للعاملين به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية وزير المالية كجوك السيسي
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.