رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا لرؤساء اللجان الدائمة ووزيري العدل والاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الثورة نت|
ترأس رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي مساء اليوم اجتماعاً مشتركًا ضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس والجانب الحكومي ممثلا بوزيري العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، وعددا من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
حيث واصل الاجتماع مناقشة القضايا العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في ملاحظاتهم الموجهة لرئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء خلال جلسة اليوم والتي تتطلب العمل على إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد والصناعة حرص الحكومة على تيسير وحل ومعالجة الكثير من المشاكل ومنها صرف المرتبات.. موضحا أنه تم حل مشكلة صرف مرتبات منتسبي جهاز المرور.
ولفت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة التغيير والبناء لصرف المرتبات والتعامل إزاءها بمسؤولية.
من جانبه أكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن هناك جهود تبذل لتذليل الصعوبات وحل الكثير من الإشكاليات التي تعترض عمل منظومة العدل ومنها نقص الكادر القضائي.. مشيرًا إلى أن تخريج دفع جديدة من القضاة سيسهم في حل بعض الإشكاليات المتعلقة بتراكم القضايا بالمحاكم.
ولفت إلى أنه تم تغيير رؤساء المحاكم والشعب وإنجاز منظومة الربط الشبكي بين الوزارة والمحاكم والتفتيش القضائي وتوفير الراتب للعاملين في المحاكم.. مؤكداً أن هناك متابعة ورقابة مستمرة على أداء المحاكم والنيابات، وأن الوزارة تسير في طريق تحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، للاستمرار في مناقشة المواضيع والقضايا المتبقية مع الجانب الحكومي خلال شهر رمضان المبارك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب صنعاء
إقرأ أيضاً:
«الباعور» يترأس اجتماعاً لمتابعة عمل المنظمات الأهلية والأجنبية
ترأس وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا ضم عددًا من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بمتابعة عمل المنظمات الأجنبية الأهلية والحكومية غير الربحية.
وناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية والجهات ذات الصلة، وبحث سبل وضع إطار لمتابعة نشاطات المنظمات الأهلية المحلية والأجنبية، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها في دولة ليبيا.
يذكر أن المنظمات الأجنبية والدولية في ليبيا لعبت دورًا مهمًا في دعم البلاد منذ ثورة 2011، قبل ذلك، كان وجود هذه المنظمات محدودًا للغاية، ولكن بعد الثورة، شهدت ليبيا تزايدًا كبيرًا في عدد المنظمات الأجنبية والدولية العاملة في مختلف المجالات.
وتشمل أنشطة هذه المنظمات دعم الانتقال السياسي، تحقيق الاستقرار، الإغاثة الإنسانية، المساعدة الطبية، نزع الألغام، ودعم النازحين والمهاجرين، كما تعمل على تعزيز ريادة الأعمال، مراقبة الانتخابات، ودعم التنمية المحلية.
على الرغم من ذلك، واجهت هذه المنظمات تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، مما دفع بعضها للعمل من خارج ليبيا، مثل تونس، ومع ذلك، تستمر جهودها في تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي والسياسي للبلاد.
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 20:28