عضو بمجلس الشيوخ: الحزمة الاجتماعية التزام من الدولة بتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ثمن النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إعلان الحكومة إقرار حزمة حماية اجتماعية قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
أكد فهمي لـ«الوطن» أن هذه المبادرة الإيجابية فى ظل التوقيت الراهن تعكس قوة مصر وشعور الحكومة بما يمر به المواطن، وأنها لا تغفل مد يد العون للمواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية، بجانب أنها ستعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ أن الحزمة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بهدف تقديم دعم فعّال ومستدام للأسر الأكثر احتياجًا.
ولفت النائب عمرو فهمي، إلى أن الحزمة ستستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، خصوصًا الفئات التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي من تكافل وكرامة، وذلك لمساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزمة حماية اجتماعية وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية