وقف إطلاق النار الذي لم يُنفَّذ في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يشهد قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة انهيارًا بطيئًا، وذلك مع استمرار خرق القرار بصورة يومية ولو كان بشكل بسيط، وهذا ما سوف يؤدي إلى إشعال «حرب» خفيفة، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعريض خطة الرئيس الأمريكي ترامب للخطر، وهي خطة سلام ثلاثية.
ويأتي قرار وقف إطلاق النار، أو قرار الهدنة إن صح التعبير، بهدف واضح وصريح في المقام الأول، وهو إطلاق أكبر عدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، مقابل إطلاق سراح عشرات الفلسطينيين الذين يوجدون حاليًا في السجون الإسرائيلية.
ووفق هذا القرار، فإنه يتعين على كلا الطرفين - إسرائيل وحماس - العمل على تبادل كامل للأسرى، مقابل انسحاب إسرائيل من غزة في الشهر المقبل، وهي العملية التي تتم الآن في خطوة أولية، ومن المفترض أن تليها خطوة ثانية تتمثل في إعلان هدنة دائمة تهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كلي.
ولكن الملحوظ أن العنف لا يزال متواصلًا، رغم انخفاض حدته بشكل كبير جدًا بعد أحداث 7 من أكتوبر 2023 التي أشعلت فتيل الحرب، وهذا العنف المتواصل يثير مخاوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أطلق تحذيراته عبر منصة «إكس» قائلًا: «يتعين على الجميع أن نتجنب بأي وسيلة وأي ثمن استئناف أعمال العنف العدوانية في قطاع غزة، التي من شأنها أن تؤدي إلى مأساة كبيرة»، وتابع قائلًا: «يتعين على الجانبين التقيد بالتزاماتهما في اتفاقية وقف إطلاق النار، واستكمال المفاوضات بشكل جاد جدًا».
وبحسب الخبراء الدوليين والمراقبين، فإن ما يفسد قرار وقف إطلاق النار ليس تصاعد العنف فقط، بل هناك عوامل أخرى قد تسهم في ذلك، منها التصريحات المستفزة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تحدث مؤخرًا حول إنهاء القتال والخطة بعد ذلك.
وتمثلت خطته بعد إنهاء الحرب في أن يتم نقل سكان غزة بالكامل - وعددهم قرابة مليوني نسمة - إلى كل من مصر والأردن، ثم تسيطر بلاده على غزة، المنطقة الساحلية الرائعة، لتحويلها إلى منتجع يشبه «الريفييرا» الفرنسية، وهذا ما أثار سخرية المراقبين الذين وصفوا خطة ترامب بـ«ماتا غزة»، في إشارة إلى منتجع ترامب الخاص في فلوريدا.
ويقول «جيروجيو كالفييرو»، رئيس شركة جلف ستيت أناليتيكس الاستشارية الكائنة في واشنطن: «من الأساس كان قرار وقف إطلاق النار هشًا بشكل دائم، واليوم أصبح القرار أكثر هشاشة، علينا أن نتساءل ماذا يعني وقف إطلاق النار إذا كان الهدف منه تنفيذ حملة تطهير عرقي جماعية، أي يتم إجبار أكثر من مليوني فلسطيني على الهجرة إلى مصر والأردن».
وأنهى حديثه بقوله: «هذا سبب كافٍ لكي نقلق على قرار وقف إطلاق النار».
بشكل واقعي، فإن خطة ترامب تواجه اعتراضًا من مصر والأردن ومن دول كثيرة هي بالأساس حليفة لأمريكا، إلى جانب رفض حماس بشكل قاطع هذه الخطة، ورغم هذه الاعتراضات لا يزال وزير الخارجية الأمريكي «ماركو روبيو» يروّج للخطة خلال جولته في الشرق الأوسط التي بدأت في الـ 13 من فبراير الحالي.
هناك أحد حلفاء أمريكا قد أبدى استحسانه لخطة ترامب ووصفها بالخطة «الجريئة»، كان ذلك هو بنيامين نتنياهو، الذي أبدى كذلك استعداده للوقوف مع ترامب لتحقيق الخطة.
وقد كان وزير الخارجية الأمريكي واقفًا مع نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك، وقال «ماركو روبيو» حينها: «يجب القضاء على حماس»، من غير توضيح الأسباب بشكل موضوعي.
ورغم تلك التصريحات التي تهدد قرار وقف إطلاق النار، أشار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط «ستيف ويتكوف»، الموكلة إليه جهود الوساطة، إلى أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار مستمرة.
وفي ظل كل تلك التناقضات، يبدو أن تصاعد العنف مع قرار وقف إطلاق النار يمثل استهزاءً واضحًا بالقرار، ففي يوم الأحد قبل الماضي استهدفت طائرات إسرائيلية بدون طيار عددًا من أفراد شرطة حماس، أثناء حراستهم لشاحنات المساعدات الإنسانية التي تقصد غزة، بالقرب من الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر.
وفي يوم الثلاثاء بعدها، نشرت وسائل إعلامية إسرائيلية تقارير تفيد بأن الجنود الإسرائيليين يستخدمون الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء تقدمهم نحو أفراد من حماس، وهذا ما أدى إلى انتقاد «فرانشيسكا ألبانيزي»، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية، للحادثة ووصفتها بـ«استخدام الدروع البشرية».
وشمل اتفاق وقف إطلاق النار لبنان كذلك، إذ هو جزء يعكس اتفاق غزة، وفي لبنان يواجه القرار أيضًا خطر الانهيار، فقد كان حزب الله قد أطلق في وقت سابق صواريخ على شمال إسرائيل دعمًا لحركة حماس في غزة، مما دفع إسرائيل في النهاية إلى اجتياح ثكنات الحزب في جنوب لبنان، حيث لا تزال تحتفظ بقواتها هناك.
وفي الأسبوع الماضي شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع في جنوب لبنان، قائلة: إن الهدف منها هو استهداف مواقع حزب الله ومستودعات الأسلحة التابعة له.
ونظرًا للتهديد الذي يشكله الحزب، تمنع السلطات الإسرائيلية المدنيين اللبنانيين النازحين من العودة إلى المناطق التي تم إخلاؤها دون الحصول على إذن منها، وفقًا لما ذكره مسؤولون إسرائيليون.
وفي حادث أثار الغضب، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت امرأة لبنانية غير مسلحة بينما كانت تحاول الاقتراب من منزلها في أقصى الجنوب للتأكد من الأضرار التي لحقت به خلال فترة القتال، بحسب تقارير إخبارية.
كما أعلنت إسرائيل أنها لن تتخلى عن خمس نقاط عسكرية أنشأتها في جنوب لبنان، على الرغم من أنها كانت قد تعهدت في مفاوضاتها مع الحكومة اللبنانية بالانسحاب منها بحلول 26 يناير.
من جانبه، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بـ «الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب في الموعد المحدد»، داعيًا الوسطاء الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وقطر إلى «تحمل مسؤولياتهم ومساعدتنا».
الأمم المتحدة بدورها حثت إسرائيل على الانسحاب، حيث جاء في بيان صادر عن منسقها الخاص المعني بالحفاظ على السلام في لبنان: «التأخير الإضافي في هذه العملية ليس ما كنا نأمل حدوثه، لا سيما أنه يشكل انتهاكًا مستمرًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701».
في الوقت نفسه، هناك صراع آخر مرتبط بالحرب في غزة لكنه لا يخضع لأي وقف لإطلاق النار، وهو المواجهات في الضفة الغربية. فلا تزال القوات الإسرائيلية تنفذ غارات في مدن فلسطينية تشهد اضطرابات، ولا سيما طولكرم وجنين ونابلس.
بدأت هذه الاشتباكات منخفضة الحدة في الضفة الغربية قبل شهرين من هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 من أكتوبر 2023، لكنها تهدد بالتحول إلى ساحة دمار أخرى ما لم تُبذل جهود دبلوماسية مكثفة لوقف العنف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قرار وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.
وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.
وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.
وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".
واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".
- "حياتهم الطبيعية" -
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.
وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.
وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.
وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.
وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.