وقفة احتجاجية لموظفي شركة بترومسيلة للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة ونقابة الموظفين تحذر من المماطلة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نظم موظفو شركة بترومسيلة وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتحقيق مطالبهم الوظيفية المشروعة، وسط تصاعد حالة الاستياء بين العاملين في الشركة.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد سنوات من المعاناة المستمرة حيث يشكو الموظفون من تأخر الرواتب والمستحقات المالية إضافة إلى عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين بيئة العمل وتأمين حقوقهم الوظيفية.
وتُعد شركة بترومسيلة من الركائز الأساسية في قطاعي النفط والطاقة، حيث يعتمد عليها تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الوقود في العديد من المحافظات.
وأكد المحتجون أن استمرار تجاهل مشكلاتهم وعدم تنفيذ الحلول اللازمة قد يدفعهم إلى تصعيد أكبر، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة والوقود، مؤثرًطاً بشكل مباشر على الخدمات العامة.
من جانبها حذرت نقابة موظفي بترومسيلة من أن استمرار المماطلة في حل هذه الأزمة قد يضطرها إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تشمل الإضراب أو تعليق العمل في بعض القطاعات، ما ينذر بتداعيات اقتصادية وخدمية كبيرة.
وطالب المحتجون الحكومة والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة مشددين على أن تلبية مطالبهم هو حق مشروع يضمن لهم الاستقرار المعيشي والوظيفي، ويسهم في الحفاظ على استمرارية قطاع النفط والطاقة دون أي انقطاع .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، حيث أشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية