رئيس الوزراء: الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه اعتبارا من يوليو المقبل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرتبات والمعاشات وأجور العاملين في القطاع العام ستشهد زيادة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى حزمة العلاوات القطعية التي ستضاف على المرتبات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى ليصل إلى 1100 جنيه.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي بُث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح مدبولي أنه تم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل القطاع الخاص.
من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك مجموعة من الإجراءات في حزمة الحماية الاجتماعية ستُنفذ بدءًا من شهر رمضان حتى نهاية يونيو.
وأكد أنه تقرر صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، حيث ستستفيد 10 ملايين أسرة من هذا الدعم، وهي الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح كجوك أن البطاقة التي تحتوي على فرد واحد ستحصل على 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، بينما البطاقة التي تضم فردين ستحصل على 250 جنيهًا كدعم إضافي.
وذكر، أن هذا الدعم سيشمل أول طفلين مسجلين على البطاقات، مع استمرار هذه الإجراء خلال شهر رمضان والعيد، بهدف تقديم مساعدة نقدية للأسر وتوجيه الدعم بشكل ملائم خلال هذه الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرتبات والمعاشات الحد الأدنى للأجور أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.