مارثا محروس: النصب الإلكتروني ظاهرة مستمرة رغم جهود الدولة والتشريعات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكدت النائبة مارثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن ظاهرة النصب الإلكتروني قديمة وستظل موجودة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والتشريعات المعمول بها لمكافحتها.
ضبط 11 متهمًا في منصة FBC الاحتياليةوأوضحت محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط 11 شخصًا يعملون ضمن منصة FBC الاحتيالية، التي قامت بالنصب على المواطنين عبر الإنترنت.
وكشفت وكيلة لجنة الاتصالات أن مجلس النواب تلقى العديد من طلبات الإحاطة بشأن انتشار عمليات النصب الإلكتروني، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماعات عاجلة لوضع توصيات فعالة للحد من هذه الجرائم.
عقوبات تصل إلى 3 سنوات واسترداد الأموالوأشارت محروس إلى أن العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني تبدأ من السجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية، مع إلزام المحتالين برد الأموال المنهوبة وفقًا للقوانين.
ضرورة تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الاحتيال الإلكترونيوأكدت النائبة على ضرورة تغليظ العقوبات والتشريعات لمواجهة تزايد جرائم النصب الإلكتروني، مشددة على أهمية رفع الوعي بين المواطنين لحمايتهم من الوقوع في فخ هذه العمليات الاحتيالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النصب الإلكتروني منصة FBC المزيد النصب الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني وحزبي لمواجهة النصب الإلكتروني عبر منصة FBC
تصاعدت التحركات البرلمانية والحزبية في مصر لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني، بعد تعرض مئات المواطنين للاحتيال عبر منصة "FBC"، التي استولت على ملايين الجنيهات بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية.
هذه القضية أثارت قلق واسع ، ما دفع نواب البرلمان إلى المطالبة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
مطالبات برلمانية بالتحقيق والتشديد الرقابيتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن وقائع الاحتيال التي تعرض لها 101 مواطنًا، بخسائر بلغت نحو 2 مليون جنيه.
وأكد زين الدين أن التحقيقات كشفت عن تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أجانب، مرتبطين بشبكة دولية للنصب الإلكتروني، تمكنوا من تأسيس شركة في القاهرة، واستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لجذب الضحايا.
وأشار النائب إلى أن هذه الواقعة تبرز غياب الدور الرقابي الكافي لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، مطالبًا وزارة الاتصالات بتفعيل دورها لحماية المواطنين، والإسراع في إعداد تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينتظر البرلمان مناقشته منذ عام 2019.
دعوات لحماية المواطنين من المنصات الوهمية
من جانبها، طالبت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بفتح تحقيق موسع حول منصة "FBC"، وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار هذه الكيانات غير القانونية. وأكدت أن هذه العمليات الاحتيالية لم تؤدِ فقط إلى خسائر مالية، بل تسببت في مشكلات اجتماعية جسيمة، من بينها حالات طلاق بسبب تراكم الديون.
على الصعيد الحزبي، حذر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خطورة تفشي ظاهرة النصب الإلكتروني، مؤكدًا أن الحل لا يقتصر على العقوبات، بل يجب تبني استراتيجية وقائية، تشمل دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص استثمار آمنة، وإطلاق حملات توعية لتثقيف المواطنين بأساليب الاحتيال الإلكتروني.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها