الأمم المتحدة: هناك شكوك حقيقية في منظومة العدل الإسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، أن هناك شكوكًا حقيقية في نزاهة وعدالة المنظومة القضائية في إسرائيل.
وفي سياق آخر، كشف المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن معاناة سكان قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث أكد أن 90% من السكان قد نزحوا مرارًا جراء القصف المكثف والهجمات المستمرة على المنازل والبنية التحتية.
واعتبر المفوض هذه الانتهاكات غير مقبولة، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وفي تصريحات أخرى، شدد المفوض الأممي على أن صياغة مستقبل مسالم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تتطلب محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.
من جهة أخرى، أشار المفوض إلى الحاجة الماسة لإنهاء الصراع المستمر في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار فوري.
وفي ختام تصريحاته، أكد المفوض الأممي أن مسألة تحديد مستقبل الفلسطينيين يجب أن تترك لهم، دون تدخلات خارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل وقف إطلاق النار المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان معاناة سكان قطاع غزة المزيد المفوض الأممی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
يمانيون../
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.