خبير اقتصادي: مجموعة البريكس تمثل 40% من سكان العالم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قمة البريكس جاءت في توقيت بداية مظاهر تشكل نظام عالمي اقتصادي وسياسي جديد، إذ أن القمة جاءت من الأقطاب الثلاث الكبار الذين يحاولون تشكيل هذا النظام من الناحية السياسية والاقتصادية، وهم كلا من الهند والصين وروسيا، وهم اللاعبين المهمين في النظام الجديد.
خبير اقتصادي يتحدث عن مجموعة البريكس
وأضاف "شادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هؤلاء الثلاث دول هم الأكثر تضررًا من النظام العالمي الحالي، وهؤلاء الدول رغم نموهم الكبير ألا أنهم محرومين بالمشاركة في التأثير في النظام العالمي، وبالتالي هؤلاء الدول رغم اختلاف النظم السياسية والاقتصادية شكلوا التحالف الموجود الحالي، وهي مجموعة البريكس.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الخمس دول المتواجدين في مجموعة البريكس لديهم أكثر من 40% من سكان العالم، وأكثر من 40% من الناتج المحلي العالمي، ولديهم موارد ضخمة للغاية، سواء موارد النفط، أو موارد الغلال، أو موارد في البنية التحتية، وبالتالي هم قوة اقتصادية ضخمة للغاية تتكتل مع بعضهم البعض للتأثير على النظام الاقتصادي، فضلا عن أنهم يرغبون في إضافة قوة اقتصادية أخرى تنضم للتحالف.
وأردف، أن أهم الدول التي تطلب الدخول لمجموعة البريكس أو التي يرغب التحالف في ضمها هي كلا من المملكة العربية السعودية، إندونسيا، إيران، الجزائر، مصر، ودول عديدة من أمريكا الجنوبية والقارة الأفريقية، هذا التحالف إذا تم دولة ذات كثافة سكانية كبرى مثل مصر أو استغلال السعودية أو إيران سيشكلون الكتلة الحرجة لتغيير الميزان الاقتصادي العالمي.
وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيء استغلال النظام العالمي التي تتواجد على رأسه، وتسيء استخدام الدولار، وتسيء استخدام أداة العقوبات الاقتصادية، حيث تعاقب 27 دولة في الوقت الحالي، وتسيء استخدام نظام التحويلات التي تتحكم فيه رغم تواجده في أوروبا، وتسيء استخدام موارد الطاقة، وكافة الموارد المتاحة لها، وبالتالي عدد كبير من الدول يرغب في الانضمام لمجموعة البريكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس باحث اقتصادي الحياة برنامج الحياة اليوم محمد شردي مجموعة البريكس مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية عشوائية وغير مدروسة
أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الإقتصادي، أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول التعريفة الجمركية، هي قرارات عشوائية، وغير مدروسة، مشيرا إلى أنه سيكون لها تبعات غير جيدة على الإقتصاد الأمريكي.
وقال علي الأدريسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن قررات ترامب، ستكون بمثابة حربا تجارية على الإقتصاد العالمي، مؤكدا أن قرارات ترامب بمثابة "عنجهية" ليس أكثر".
مستوى العجزوتابع الخبير الإقتصادي، أن مستوى العجز في الميزان التجاري وصل إلى 18 مليار دولار في عام 2024، وهي نسبة غير مسبوقة في مستوى العجز في أمريكا.
في تطور جديد ضمن السجالات الاقتصادية العالمية، أعلنت الصين، مؤخرا، عن معارضتها الشديدة لما وصفته بـ"إساءة الولايات المتحدة استخدام التعريفات الجمركية"، معتبرة أن هذه السياسة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية وتهديداً للنظام التجاري العالمي القائم على التعددية.
وأوضحت الحكومة الصينية في بيان رسمي أن واشنطن باتت تستخدم التعريفات الجمركية كأداة ضغط سياسية واقتصادية، متجاهلة التوازنات التي تحققت من خلال مفاوضات التجارة الدولية، ومُتهمة الولايات المتحدة بانتهاج سياسات "أحادية الجانب وتنمر اقتصادي" تحت غطاء "المعاملة بالمثل" و"العدالة"، بينما تسعى عملياً إلى فرض مبدأ "أمريكا أولاً" و"الاستثنائية الأمريكية".
ووصفت بكين هذه السياسات بأنها تقوض الاستقرار الاقتصادي العالمي وتسيء إلى مصالح الدول الأخرى، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات ستقابل حتماً بمعارضة دولية واسعة.
الرد الصيني يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية، خاصة بعد تصريحات إيلون ماسك الأخيرة، التي دعا فيها إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مع إزالة التعريفات الجمركية بالكامل، وهي دعوة تُفسر كمحاولة للابتعاد عن السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في هذا السياق، قال البيان الصيني: "لا نثير المتاعب، لكننا لا نخشاها"، في إشارة واضحة إلى استعداد بكين للرد على أي إجراءات ضارة بحقوقها التنموية. وأكدت الصين أنها ستتخذ خطوات حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الاقتصادية.
كما شدد البيان على أن العالم بحاجة إلى نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً وإنصافاً وشمولية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف "على الجانب الصحيح من التاريخ" لمواجهة السياسات الأحادية.