السلطات المحلية بمحافظة مأرب توجه دعوة خاصة لمنظمة المساعدات الألمانية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وجهت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، دعوة خاصة لمنظمة المساعدات الألمانية الطارئة (DKH) والخارجية الألمانية، إلى مراجعة قرارها بشأن خفض تدخلاتها لدعم القطاع الصحي وإيقاف تمويل عدد من المشاريع الصحية بالمحافظة.
جاء ذلك عقب إبلاغ المنظمة الألمانية للسلطة المحلية بقرارها خلال لقاء وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم بممثل المنظمة في اليمن روبرت اورينا الذي يزور المحافظة حاليا.
وفي اللقاء تحدث الوكيل مفتاح عن مخاطر هذا القرار وتداعياته المدمرة على القطاع الصحي حيث سيتسبب بانهيار المنظومة الصحية وتوقف عدد من الخدمات الصحية النوعية المقدمة للنازحين والمجتمع المضيف وفي مقدمتها خدمات مركز العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال في مستشفى الوحدة بمديرية الوادي باعتباره المركز المتخصص الوحيد في المحافظة.
مؤكدا أن توقف مركز العلاج الطبيعي عن العمل نتيجة وقف تمويله سيحرم أكثر من 140 طفلا يعانون من أمراض "الشلل الدماغي، وتأخر النمو والحركة، ضمور الدماغ، الخلع والتشوهات الخلقية، والوهن العضلي، وتقوس الظهر وانحراف الرقبة" من خدمات المركز التي يعتمدون عليها لتحسين صحتهم أملا في الشفاء.
وأطلع وكيل محافظة مأرب ممثل المنظمة الألمانية على حجم الأزمة الإنسانية والمعيشية الراهنة في محافظة مأرب التي تستوعب 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن ويوجد فيها أكبر وأكثر مخيمات النازحين على المستوى الوطني.
مشيرا إلى أن الوضع الإنساني للنازحين في المحافظة يزداد سوءا يوما بعد آخر جراء تراجع الكثير من المنظمات الأممية والدولية في تدخلاتها الإنسانية بسبب نقص التمويلات واستمرار تدفق الآلاف من النازحين إلى المحافظة بشكل مستمر.
من جانبه أوضح ممثل المنظمة الألمانية روبرت اورينا أن المنظمة ستواصل تدخلاتها في المحافظة في قطاعات المياه والصرف الصحي، والمساعدات الغذائية الأولية، والتعليم وستعاود تدخلاتها لدعم القطاع الصحي في حال توافر التمويل.
مبينا أن زيارته لمحافظة مأرب تهدف إلى تقييم مشاريع منظمته و تدخلاتها السابقة بالإضافة إلى الاطلاع على حقيقة الوضع الإنساني عن كثب، فضلا عن بحث الشراكة والتعاون مع السلطة المحلية في مشاريع المنظمة المرتقبة في المحافظة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا