السلطات المحلية بمحافظة مأرب توجه دعوة خاصة لمنظمة المساعدات الألمانية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وجهت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، دعوة خاصة لمنظمة المساعدات الألمانية الطارئة (DKH) والخارجية الألمانية، إلى مراجعة قرارها بشأن خفض تدخلاتها لدعم القطاع الصحي وإيقاف تمويل عدد من المشاريع الصحية بالمحافظة.
جاء ذلك عقب إبلاغ المنظمة الألمانية للسلطة المحلية بقرارها خلال لقاء وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم بممثل المنظمة في اليمن روبرت اورينا الذي يزور المحافظة حاليا.
وفي اللقاء تحدث الوكيل مفتاح عن مخاطر هذا القرار وتداعياته المدمرة على القطاع الصحي حيث سيتسبب بانهيار المنظومة الصحية وتوقف عدد من الخدمات الصحية النوعية المقدمة للنازحين والمجتمع المضيف وفي مقدمتها خدمات مركز العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال في مستشفى الوحدة بمديرية الوادي باعتباره المركز المتخصص الوحيد في المحافظة.
مؤكدا أن توقف مركز العلاج الطبيعي عن العمل نتيجة وقف تمويله سيحرم أكثر من 140 طفلا يعانون من أمراض "الشلل الدماغي، وتأخر النمو والحركة، ضمور الدماغ، الخلع والتشوهات الخلقية، والوهن العضلي، وتقوس الظهر وانحراف الرقبة" من خدمات المركز التي يعتمدون عليها لتحسين صحتهم أملا في الشفاء.
وأطلع وكيل محافظة مأرب ممثل المنظمة الألمانية على حجم الأزمة الإنسانية والمعيشية الراهنة في محافظة مأرب التي تستوعب 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن ويوجد فيها أكبر وأكثر مخيمات النازحين على المستوى الوطني.
مشيرا إلى أن الوضع الإنساني للنازحين في المحافظة يزداد سوءا يوما بعد آخر جراء تراجع الكثير من المنظمات الأممية والدولية في تدخلاتها الإنسانية بسبب نقص التمويلات واستمرار تدفق الآلاف من النازحين إلى المحافظة بشكل مستمر.
من جانبه أوضح ممثل المنظمة الألمانية روبرت اورينا أن المنظمة ستواصل تدخلاتها في المحافظة في قطاعات المياه والصرف الصحي، والمساعدات الغذائية الأولية، والتعليم وستعاود تدخلاتها لدعم القطاع الصحي في حال توافر التمويل.
مبينا أن زيارته لمحافظة مأرب تهدف إلى تقييم مشاريع منظمته و تدخلاتها السابقة بالإضافة إلى الاطلاع على حقيقة الوضع الإنساني عن كثب، فضلا عن بحث الشراكة والتعاون مع السلطة المحلية في مشاريع المنظمة المرتقبة في المحافظة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
السلطات تطلق حملة واسعة لضبط فلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي في سقي الأراضي الزراعية
شن عناصر الدرك الملكي، اليوم الأحد، حملة تفتيشية واسعة النطاق ضد بعض الفلاحين الذين يقومون بسقي أراضيهم الزراعية بمياه الصرف الصحي، داخل تراب عمالة النواصر بجهة الدار البيضاء سطات.
الحملة أسفرت عن حجز وسائل لوجيستيكية للسقي المستخدمة في هذه العملية غير القانونية، والتي تستخدم لسقي مساحات واسعة من الأراضي بمياه الصرف الصحي.
إلى ذلك، حجزت السلطات خلال الأيام الجارية على طول منطقة أولاد عامر القريبة من إقليم برشيد ما يقارب 20 آلة ضخ للمياه العادمة من الحجم المتوسط، إلى جانب آلة من الحجم الكبير، وكذا 27 قنينة غاز من الحجم الكبير.
وأكد أحمد بيوض، مستشار في مجال حماية المستهلك بمركز حماية المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح سابق لـ »اليوم24″، أن هناك بالفعل مناطق زراعية لا يتم في سقيها احترام معايير السلامة الصحية وفقا للقانون 28.07 الذي يلزمه المشرع.
غير أن هذه المناطق، بحسب المتحدث، لم تحرك ساكنا من قبل الجهات المسؤولة، وساق مثالا بمنطقة تدعى « القرية » بجوار تمارة، حيث أن الفرشة المائية في هذه المنطقة ملوثة بمطرح النفايات، ومع ذلك ظلوا يسقون منها رغم تلوثها، مما يجعل المنطقة تعاني من رائحة كريهة ».
وأضاف المتحدث نفسه، « أنه في طريق مديونة، هناك مطرح نفايات قريب أيضا، والوضع فيه مماثل، حتى أننا يمكن أن نشاهد مواشي ترعى في النفايات ».
وأكد أن الواقع يتسم بالفوضى والتقصير الواضح من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهي الجهة الوحيدة في المغرب المسؤولة عن المراقبة، وتعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة.
وأشار إلى أن أسواق الجملة في المغرب غير منظمة، مبرزا، أنه لو كانت منتجات السوق تخضع للمراقبة على غرار الأسواق الأوربية، لكان من الأسهل رصد المنتجات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وتحديد الحقول التي جاءت منها هذه المنتجات.
كلمات دلالية الدارالبيضاء مياه الصرف الصحي
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها