ذي قار وسط رياح الإعفاء والتكليف.. جدل المنصب وحقيقة تسلم كشيش مقاليد المحافظة - عاجل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى مصدر حكومي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، ما تم تداوله بشأن تسلم النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، منصب المحافظ بالوكالة، مؤكدا أن الخبر غير دقيق.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تم تداولها على منصات ومواقع إخبارية حول استلام كشيش منصب المحافظ بالوكالة، غير صحيحة، ولا يزال مرتضى الابراهيمي يمارس مهامه كمحافظ بشكل طبيعي".
وأضاف، أن "الأمور في حكومة ذي قار لم تشهد أي تغييرات في رأس الهرم، حيث أن الابراهيمي لا يزال في منصبه".
وأشار المصدر إلى أن "مجلس محافظة ذي قار قد صوت قبل أكثر من شهر على إعفاء محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، من منصبه، ومنحه مهلة شهر لتسيير الأمور، ليقوم بعدها نائبه الأول، رزاق كشيش، بتولي المنصب بالوكالة، لكن حتى هذه اللحظة، لم يحدث أي تغيير في الوضع".
وتابع المصدر قائلا، إن "الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كانت مبالغًا فيها ولم تعكس الواقع، مشددا على أن "الأمور في ذي قار تسير بشكل طبيعي ولم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة حتى الآن".
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل البت في قضية إقالة محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، إلى يوم الأحد المقبل بعد أن كان من المقرر إصدار قرارها اليوم الأربعاء (26 شباط 2025).
وقال مصدر قضائي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "التأجيل جاء عقب تقديم محافظ ذي قار طعنا في وقت لاحق بقرار مجلس المحافظة الذي قضى بإقالته من منصبه".
وكانت جلسة التصويت على الإقالة قد جرت في 14 كانون الثاني الماضي، حيث صوت أعضاء مجلس المحافظة على إقالة الإبراهيمي بسبب "عدم القناعة بإجاباته خلال الاستجواب الذي أُجري معه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
حلبجة بين الوعود والمساومات.. مصير محافظة معلق بيد السياسة- عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن ملف تحويل حلبجة إلى محافظة لا يزال يواجه التعطيل بسبب الخلافات السياسية والمساومات بين القوى المختلفة، مشيرا إلى غياب الحماسة الكردية لدعم هذه القضية.
وقال أمين، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “قضية حلبجة تائهة بين تخاذل بعض النواب، واشتراطات غير منطقية لكتل أخرى، بالإضافة إلى تباطؤ الأحزاب الكردية نفسها”، معتبرا أن بعض المواقف البرلمانية تجاه هذا الملف مثيرة للشك والاستغراب.
وأضاف، أن “الكثير من النواب يؤكدون أنهم لا يعارضون تحويل حلبجة إلى محافظة، إذ أن لها أسسا قانونية ودستورية، لكن عند التنفيذ لا نرى التزاما حقيقيا”. ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يتخذ موقفا مغايرا عن الاتحاد الوطني وبقية القوى الكردية، إلا أن الحراك الكردي العام يفتقر إلى الجدية لدفع هذا الملف قدما.
وأشار إلى أن “الكتل الشيعية، عندما تريد تمرير قانون معين، يلجأ قادتها إلى الضغط المباشر على نوابهم داخل البرلمان، فلماذا لا يتحرك القادة والوزراء الكرد، باعتبارهم جزءا من تحالف إدارة الدولة، لممارسة الضغط ذاته على حلفائهم لدعم تحويل حلبجة إلى محافظة؟”.
وختم أمين بأن “الخلافات بين الحزبين الكرديين وعدم إدراج القضية ضمن أولوياتهما، إلى جانب حالة الركود التي يشهدها البرلمان، جعلت تمرير القرار أمرا بالغ الصعوبة”، مؤكدا أن "مصير حلبجة ما زال رهينة التجاذبات السياسية".
وحلبجة، المدينة الواقعة في إقليم كردستان العراق، تحمل رمزية تاريخية وإنسانية عميقة، إذ كانت مسرحا لأحد أسوأ الهجمات الكيميائية في العصر الحديث خلال قصف نظام صدام حسين لها عام 1988، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.
ورغم الاعتراف الرسمي بها كمدينة منكوبة، فإن محاولات تحويلها إلى محافظة اصطدمت مرارا بعوائق سياسية وإدارية داخل الحكومة العراقية والبرلمان، فضلًا عن الخلافات بين الأحزاب الكردية نفسها.
وشهدت السنوات الأخيرة انقساما في المواقف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يتعامل كل منهما مع الملف وفق مصالحه السياسية في بغداد والإقليم.
وفي البرلمان، تحول ملف حلبجة إلى ورقة مساومة بين الكتل السياسية، إذ يُنظر إليه أحيانا كجزء من التفاهمات والاتفاقيات التي تسبق الانتخابات أو تشكيل الحكومات، ما أدى إلى تأجيل حسمه مرارا.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة