أمن قالمة يبادر بتنفيذ برنامج عمل خاص لردع سواق الدراجات النارية المخالفين للقانون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أوقفت مصالح أمن ولاية قالمة 72 دراجة نارية مع تحرير 136 مخالفة و17 جنحة في إطار المساعي المبذولة لمكافحة ظاهرة حوادث المرور التي يتسبب فيها سواق الدراجات النارية على مستوى المناطق الحضرية والعمرانية، بسبب السلوكيات السلبية أثناء السياقة.
وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية فإن هذه الحصيلة هي نتيجة برنامج عمل مسطر عبر اقليم الإختصاص بادرت به قوات الشرطة التابعة للأمن العمومي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 20 أوت الجاري.
وهدفها مكافحة السلوكيات السلبية لسواق الدراجات النارية التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرور خطيرة، كعدم إحترام قانون المرور، وإستعمال السرعة المفرطة إلى جانب القيام بالمناورات الخطيرة والحركات الإستعراضية في الطريق العام، وكذا عدم إرتداء الخوذة.
وأضاف المصدر، أن المخالفات التي تم تحريرها والمقدرة بـ 136 مخالفة، تتعلق في مجملها بعدم تقديم الوثائق، وعدم إرتداء الخوذة، إلى جانب السير في الإتجاه الممنوع وكذا قيادة دراجة نارية دون رخصة، إضافة إلى قيادة دراجة نارية معدومة من شهادة التأمين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في المنيا
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ضبط 1416 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين"لـ 3منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الضفيرة".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (15 واقعة سرقة) بذات الأسلوب، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سىء النية" (4 أشخاص) تم ضبطهم، وكافة الدراجات النارية المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا