10 مليارات ريال تمويلات سعودية لمنشآت صغيرة ومتوسطة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حققت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، نمواً في التمويل المُقدم للمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري بتقديمها أكثر من 10 مليارات ريال دعماً للمنشآت حول مناطق ومدن المملكة، ليشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال جميع الكيانات والبرامج التمويلية والاستثمارية تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي ذلك امتداداً للشراكة الفاعلة بين منظومة البنك والجهات الحكومية والتمويلية والاستثمارية، وفي إطار الدعم والاهتمام المستمرين من القيادة السياسية في المملكة، في سبيل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز استمرارية نموها، من خلال تقديم حِزمة من المنتجات والحلول التمويلية المتنوعة.
وقدمت برامج التمويل وبوابة التمويل التابعة للبنك أكثر من 2.8 مليار ريال لنحو 720 منشأة، منها 2.5 مليار عبر بوابة التمويل، وكانت المنشآت الاقتصادية الأكثر تمويلًا، هي: منشآت تجارة الجملة، ومنشآت البناء والمقاولات، ومنشآت الأنشطة الإدارية، ومنشآت تجارة التجزئة، والمنشآت الصحية، ومنشآت الخدمات العامة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وبلغ إجمالي دعم التمويل المُقدم عبر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» 5.6 مليار ريال، ووصل عدد المنشآت المدعومة إلى 2839 منشأة صغيرة ومتوسطة.
كما ارتفع عدد الصناديق المستثمر بها من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC إلى 34 صندوقاً، وتجاوز عدد الشركات المُستثمر بها 600 منشأة.
وأوضح بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه وبالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، استطاع عبر برنامج التمويل المشترك تقديم 113 مليون ريال، وأكثر من 43.5 مليون ريال عبر برنامج الإقراض غير المباشر، وأكثر من 83 مليون ريال عبر برنامج التمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع شركات التمويل، وما يزيد على 13 مليون ريال من خلال برنامج التمويل بالوكالة بالتعاون مع شركات التقنية المالية «فنتك».
وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تقرير «مرصد منشآت» للربع الثاني من 2023، والذي كشف زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغت 2.6 في المئة عن الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 1.23 مليون منشأة، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 42.3 في المئة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.6 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير، هاشم الدباغ، في كلمة افتتاحية بالمرصد إن الهيئة أنهت العمل على إعداد دراسة 70 فرصة استثمارية من قبل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، وسيتم طرح الفرص عن طريق منصة فرص في الفترة المقبلة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة عبر برنامج ملیون ریال من خلال
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية في صلالة لدعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الاستدامة الصناعية
في أجواء رمضانية مميزة، احتضنت غرفة تجارة وصناعة عُمان -فرع محافظة ظفار- جلسة حوارية مهمة جمعت نخبة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المشاريع التجارية والصناعية، وفي مقدمتها صعوبة التمويل وارتفاع تكاليف الإيجار. ولم تكن الجلسة مجرد استعراض للمشكلات، بل كانت منصة ديناميكية لطرح الحلول المبتكرة، حيث تم تسليط الضوء على آليات جديدة لتخفيض التكاليف وتحفيز إنشاء مسرعات أعمال صناعية، تسهم في تعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الصناعي بالمحافظة.
مبادرات رائدات لتحفيز الاستثمار الصناعي
تم خلال الجلسة استعراض أهم مبادرات 2025 الاستراتيجية، والتي تستهدف دعم أصحاب المشاريع وتعزيز بيئة الأعمال في ظفار خلال عام ٢٠٢٥م. وتواجدت خلال الجلسة شركة نماء للخدمات ظفار، لتقديم منتجاتها والتي من شأنها تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حزم مخصصة لهذه المؤسسات، مع تقديم الشرح وتوزيع منشورات للحضور.
كما شهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا من قبل المشاركين الذين أكدوا على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على منظومة دعم متكاملة تشمل الجوانب المالية والإدارية والاستشارية، بما يضمن استدامة المشاريع على المدى الطويل. كما شدّدوا على ضرورة الإنصات المستمر لمقترحات المستثمرين ورواد الأعمال، لتحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص في رسم سياسات تعزز الابتكار والتنافسية داخل القطاع الصناعي.
وأكد غازي سعيد الحمر مدير غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار، على الدور المحوري للشباب في بناء مستقبل الاقتصاد المحلي، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم. وقال خلال الجلسة: "أنتم المستقبل، وأنتم من سيقود عجلة التنمية في هذه المحافظة. نحن هنا لدعمكم والاستماع إلى أفكاركم، ونعمل جاهدين على توفير المنصات المناسبة لتعزيز مساهمتكم في دفع عجلة الاقتصاد". وأوضح الحمر أن الغرفة تعمل وفق رؤية اقتصادية استراتيجية طويلة المدى، تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار تمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم المستدام لهم لضمان نجاح مشاريعهم.
وفي ختام كلمته، شدد الحمر على أن الغرفة التجارية ليست مجرد جهة تنظيمية، بل هي شريك حقيقي في النجاح، داعيًا إلى استمرار مثل هذه الجلسات الحوارية، لما لها من دور في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وابتكارًا، تدفع بعجلة التنمية نحو آفاق جديدة.
تحفيز الاستثمار وخلق بيئة أعمال تنافسية وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز الاستثمارات الصناعية، وخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم الابتكار والتطوير المستدام في السلطنة. وتؤكد هذه الجهود على التزام الغرفة بتمكين رواد الأعمال، وتوفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي، عبر دعم المشاريع الواعدة التي تشكل حجر الأساس لاقتصاد متنوع ومستدام.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد