10 مليارات ريال تمويلات سعودية لمنشآت صغيرة ومتوسطة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حققت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، نمواً في التمويل المُقدم للمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري بتقديمها أكثر من 10 مليارات ريال دعماً للمنشآت حول مناطق ومدن المملكة، ليشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال جميع الكيانات والبرامج التمويلية والاستثمارية تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي ذلك امتداداً للشراكة الفاعلة بين منظومة البنك والجهات الحكومية والتمويلية والاستثمارية، وفي إطار الدعم والاهتمام المستمرين من القيادة السياسية في المملكة، في سبيل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز استمرارية نموها، من خلال تقديم حِزمة من المنتجات والحلول التمويلية المتنوعة.
وقدمت برامج التمويل وبوابة التمويل التابعة للبنك أكثر من 2.8 مليار ريال لنحو 720 منشأة، منها 2.5 مليار عبر بوابة التمويل، وكانت المنشآت الاقتصادية الأكثر تمويلًا، هي: منشآت تجارة الجملة، ومنشآت البناء والمقاولات، ومنشآت الأنشطة الإدارية، ومنشآت تجارة التجزئة، والمنشآت الصحية، ومنشآت الخدمات العامة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وبلغ إجمالي دعم التمويل المُقدم عبر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» 5.6 مليار ريال، ووصل عدد المنشآت المدعومة إلى 2839 منشأة صغيرة ومتوسطة.
كما ارتفع عدد الصناديق المستثمر بها من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC إلى 34 صندوقاً، وتجاوز عدد الشركات المُستثمر بها 600 منشأة.
وأوضح بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه وبالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، استطاع عبر برنامج التمويل المشترك تقديم 113 مليون ريال، وأكثر من 43.5 مليون ريال عبر برنامج الإقراض غير المباشر، وأكثر من 83 مليون ريال عبر برنامج التمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع شركات التمويل، وما يزيد على 13 مليون ريال من خلال برنامج التمويل بالوكالة بالتعاون مع شركات التقنية المالية «فنتك».
وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تقرير «مرصد منشآت» للربع الثاني من 2023، والذي كشف زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغت 2.6 في المئة عن الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 1.23 مليون منشأة، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 42.3 في المئة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.6 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير، هاشم الدباغ، في كلمة افتتاحية بالمرصد إن الهيئة أنهت العمل على إعداد دراسة 70 فرصة استثمارية من قبل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، وسيتم طرح الفرص عن طريق منصة فرص في الفترة المقبلة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة عبر برنامج ملیون ریال من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية