برعاية البنك الزراعى.. توزيع 1200كوبون مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بقنا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، توزيع 1200 كوبون لشراء مواد غذائية، بقيمة 500 جنيه لكل كوبون، مقدمة من البنك الزراعي المصري إلى مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك بحضور محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بقنا، ومجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وأكد محافظ قنا، أهمية الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بمساهمته الفعالة في توفير المساعدات الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تكاتف جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بقنا، أن البنك حريص على التعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في مختلف مجالات التنمية، خصوصًا في إطار مسؤوليته المجتمعية تجاه الأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بضرورة تكثيف الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم.
وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إلى أن توزيع الكوبونات سيتم وفقًا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى المديرية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة خلال الشهر الكريم، لافتاً إلى أن هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا حياة كريمة مديرية التضامن الاجتماعي البنك الزراعي المصري شراء مواد غذائية المزيد البنک الزراعی المصری الأولى بالرعایة الأکثر احتیاج ا
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الدولة بملف الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال عنبر، خلال مداخلة لـ"إكسترا نيوز"، إنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، لكنها لم تكن لتنجح دون سياسات اجتماعية داعمة، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الجيوسياسية، التي تتطلب اقتصادًا مرنًا قادرًا على التكيف مع الصدمات الخارجية، مع التركيز على تأهيل العنصر البشري كجزء أساسي من التنمية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها